أفضت المواجهات بين قاطني البراريك الصفيحية بعين اعمير بفاس و القوات العمومية تُسفر عن عزل عون سلطة و اعتقال أربعة أشخاص و إصابة القائد الإقليمي للقوات المساعدة و تشريد 91 عائلة. في تطور مفاجيء لملف الجيوب الصفيحية التي انتشرت كالفطر بمدينة فاس و ضواحيها، بادرت سلطات ولاية فاس من جانب واحد إلى إخراج هذا الملف الضخم من سلكه السياسي الانتخابوي و الذي خَدَمَ مصالح «مجموعة شباط» التي أتت على اليابس و الأخضر، إلى سلكه الجنائي و إعلان الحرب ضد السكن العشوائي. حيث شهد دواري حمان و البومبي التابعين للملحقة الإدارية عين اعمير(مقاطعة سايس) بمحاذاة حي انس 3 ،يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري مواجهات ما بين قاطني البراريك القصديرية و أعوان السلطة المدججين بالهراوات و أفراد القوات العمومية التي حضرت إلى عين المكان للسهر على عملية هدم 91 براكة عشوائية أقيمت على ارض تابعة للأملاك المخزنية.الشيء الذي أسفر عن إصابة القائد الإقليمي للقوات المساعدة بجروح على مستوى اليد اليمنى حين استهدفته و رجاله حجارة المحتجين الذين اعتقل 4 أفراد من بينهم سيحالون على النيابة العامة بابتدائية فاس،فيما تحدث سكان البراريك الغاضبين عن إصابات في صفوفهم من ضمنها إصابة 10 نساء جراء تدخل القوات العمومية نقلت إحداهن إلى المستشقى الجامعي و إصابة 5 رجال بجروح متفاوتة و تسجيل حالات إغماء في صفوف الأطفال الصغار الذين ظلوا طوال هذا اليوم بدون أكل و شراب بل إن التلاميذ منهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة. هذا و قد تم إفراغ البراريك من جميع المحتويات و الأثاث التي شوهدت متناثرة باركان هذا الموقع و ملاكيها يصيحون هنا و هناك وهم يحملون الأعلام الوطنية و صور جلالة الملك، قبل أن تتحرك جرافة مؤسسة العمران وتدمر البيوتات القصديرية و التي بلغ عددها حتى حدود كتابة هذه السطور 91 براكة تم مسحها من على سطح الأرض. و إلى ذلك،قال سكان هذه البراريك المحطمة بأنهم لم يتم إشعارهم من قبل بقرار الهدم،و أن السلطات باغتتهم بتحركها هذا الذي تسبب في تشريد 91 عائلة من نساء و أطفال صغار و عجزة وجدوا أنفسهم يبيتون في العراء،بعد أن فقدوا دفء براريكهم القصديرية على تواضعها، و عجزهم عن إيجاد سكن بديل و تامين مصاريف اقتناء البقع البديلة المخصصة لهم و التي يترواح ثمن اقتناؤها ما بين 10 آلاف درهم و 15 آلاف درهم للقطعة ناهيك عن مصاريف البناء. من جهته قال الكاتب العام لولاية فاس في تصريح خص به جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بان:«تحرك سلطات ولاية فاس يأتي مباشرة بعد الانتهاء من مسلسل الانتخابات المحلية و تفعيل مخطط القضاء على السكن العشوائي و الجيوب الصفيحية. فبتعليمات من السيد والي الجهة و بالتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية، كانت البداية من حي ويسلان الذي عرف تنحية جميع البراريك الصفيحية،ثم جاء دور «دوار البومبي»(68 عائلة) و «دوار حمان»(34عائلة) بمنطقة عين اعمير.حيث كشفت التحريات الإدارية تورط عون سلطة «خالد العلالي» من رتبة مقدم حضري تلقى رشاوى و إتاوات مقابل إقحام أسماء لمستفيدين جدد من خارج لوائح الإحصاء الرسمي الذي تم حصره في 102 عائلة،مما دفعنا إلى عزله بشكل نهائي في انتظار متابعته و إخضاعه لبحث قضائي في المنسوب إليه.فيما ستجرى في القريب العاجل القرعة لتمكين العائلات المحصية في قوائم رسمية من البقع الأرضية المجهزة بتجزئة الأمل بمنطقة صهريج كناوة.وذلك في انتظار معالجة شاملة لباقي الجيوب الصفيحية المتبقية و في مقدمتها أضخمها و أكثرها تعقيدا بكل من دوار العسكر و عين السمن وكذا قصبة مولاي الحسن التي استفاد قاطنوها من البقع الأرضية لكنهم رفضوا المغادرة في حين تهاونت الجماعة في متابعتهم و إرغامهم على إفراغ هذه البراريك و هدمها.ذلك انه و بتعليمات من السيد الوالي تم الشروع في إنجاز مقاربة جديدة تراعي التطورات الحاصلة في واقع حال الجيوب الصفيحية المتبقية من حيث المعطيات الجديدة للأسر المركبة و مطلب إعادة الإسكان بعين المكان لتهييء جميع شروط نجاح مخطط إعلان «فاس بدون صفيح في أفق 2010 «» و بين متمنيات و مقاربات سلطات فاس و آراء المهتمين و المتتبعين و ارتسامات المهمشين، يظل ملف البناء العشوائي بمختلف تشكلاته و تمظهراته سواء تعلق الأمر بالأحياء الشعبية العشوائية أو الأحياء الراقية، احد الملفات التي تحتاج إلى «الاوديت السياسي و الإداري و المالي « لتخليص العاصمة العلمية و الروحية للمملكة من جميع مظاهر الفساد الذي عطل عملية تحريك قطار التنمية المحلية المستدامة.
