«جثة المهدي بنبركة تم إحراقها بمنطقة الأيسون بالضاحية الباريسية» (!!!). هذا ما صرح به الكاتب جورج فلوري في حوار له مع «جريدة لوديمانش» الفرنسية، مؤكدا أنه يتوفر على وثائق سرية للدرك الفرنسي. وأضاف فلوري، الذي هو ضابط (قبطان) سابق بالبحرية الفرنسية، أنه منذ 25 سنة اتصل به شخص لا يعرفه، وقدم له الوثائق السرية حول قضية بنبركة. هذا الشخص كان مقتنعا أن جسد بنبركة تم إحراقه بمنطقة الأيسون، مضيفا: «بالنسبة لي هذا ما وقع. وأعتقد كثيرا في هذه الرواية. هل يمكن التأكد من ذلك اليوم؟ ذلك ما أتساءل حوله الآن» يقول الكاتب جورج فلوري. وتأتي هذه المعلومات الجديدة في قضية الشهيد المهدي بنبركة بعد إصدرا مذكرة توقيف دولية في حق 4 مسؤولين مغاربة، تم إلغاؤها بعد 24 ساعة من صدورها من الجهاز القضائي الفرنسي نفسه (!!)، بدعوى عدم استيفاء الملف المطروح من قبل قاضي التحقيق الفرنسي لمعلومات ضرورية بالنسبة لتحرك الشرطة الدولية «الأنتربول» لإصدار مذكرة دولية للتوقيف في حق أولئك المسؤولين المغاربة. ويضيف جورج فلوري، أنه قرر الحديث عن هذا الملف لأنه يلاحظ أن هذه القضية يواجه فيها قاضي التحقيق الفرنسي سر الدولة في المغرب وفي فرنسا، مؤكدا أنه فقد الاتصال بمصدره المجهول، لكنه يريد وضع هذه الوثائق رهن إشارة العدالة، إذا طلب منه ذلك. يحكي جورج في شهادته، عن طريقة لقائه بالشخص المعني منذ 25 سنة، أن ذلك تم، وهو يوقع أحد كتبه بمعرض الكتاب بباريس، قائلا: « اقترب مني شخص مجهول، ليمدني بملف مملوء بالوثائق. وقال لي: إن هذا الملف هو لك». مضيفا «أن ما يثير الانتباه في هذا الملف «هو طابع سرية الموضوع الخاصة بكل الوثائق الموجودة فيه». لنكتشف في ذات الشهادة أن الدرك الفرنسي ما بين 1965 الى 1966 جمعوا عددا كبيرا جدا من المعلومات. وأنها معلومات دقيقة. وهذا يفيد، أن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك «بيير ميسمير» كان يتابع مباشرة الملف على الساحة من خلال رجال الدرك الموجودين بالميدان. وحسب نفس المصدر فإن الذي قام بإحراق جثة الشهيد المهدي بنبركة، شخصان، وأن الدرك الفرنسي يتوفر على أسمائهما وعناوينهما وكذلك المبلغ الذي حصلا عليه من أجل القيام بتلك المهمة وهو 5 ملايين فرنك فرنسي قديم. وهو مبلغ جد كبير في ذلك الوقت. مع الإشارة الى أن ذات المصدر، قد سلم 95 صفحة من الملف الذي بحوزته ل « جريدة لوديمونش » الفرنسية، العديد من صفحاتها مختومة ب «سري جدا». اتصلنا مباشرة بنجل الشهيد المهدي بنبركة، البشير بنبركة، فأكد في أول رد فعل للعائلة ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه يفضل عدم التعليق على هذه المعلومات الجديدة الآن، وأنه يطالب بالتسريع لوضعها في يد القضاء من أجل التأكد من صحتها، لأنه كم مرة تم الإدلاء فيها بمعلومات جديدة لا تفضي في الأخير إلى أية نتيجة. وأضاف أنه فوجئ، كيف انتظر هذا الشخص 25 سنة كاملة للكشف عن هذه المعلومات التي توجد بحوزته. ومن المعلوم أن قضية الشهيد المهدي بنبركة قد عرفت تطورات متسارعة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، الذي يصادف ذكرى اختطافه واغتياله رحمه الله يوم 29 أكتوبر من سنة 1965. والتي تميزت بإصدار مذكرة توقيف دولية عبر الانتربول في حق أربعة مسؤولين مغاربة كبار (هم الجنرالان حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، وضابطا المخابرات المغربية ميلود التونزي المعروف بالشتوكي وعبد الحق العشعاشي)، وهي المذكرة التي تم إلغاؤها فجأة، بعد 24 ساعة، من قبل مصالح العدل الفرنسية لتتوقف هذه الاجراءات لرفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف راماييل الاستمرار في هذا السبيل في التعامل مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
