سبق للجريدة أن نشرت ضمن العدد 9301 بتاريخ 2009/10/15 ، مقالا بعنوان (التليفون والتيران يفضحان سلوكات بعض نواب رئيس مقاطعة عين الشق)، وقد توصلنا بشأنه ببعض التوضيحات من النائبين الأول والخامس، جاء ضمنها : «إن رئيس مقاطعة عين الشق في إطار ممارسته لاختصاصاته هو الذي اختار، قبل إجازته الصيفية، شركة الاتصال الهاتفي المعنية انسجاما مع اختيار مجلس المدينة، كما حدد تفاصيل العقدة (عدد الخطوط و مقاديرها والمستفيدين منها)، وكلف رئيس إحدى مصالح المقاطعة بالقيام بالإجراءات، ولما اتصل هذا الأخير بالشركة المعنية طلبت منه إيداع ملف طلب الاشتراك عند أحد وكلائها المعتمدين، جريا على طريقتها في التعامل مع الادارات والجماعات، فاتجه رئيس القسم الى الوكيل الأقرب الى مقر المقاطعة، دون أية خلفية ودون توجيه من أحد، بل دون علم النائب الأول الذي لم يطلع على تفاصيل العقدة الا عند توقيعها، بعد أن ظل يتحمل أزيد من شهرين مصاريف الاتصالات الهاتفية التي يقتضيها التسيير» و من ثم فمسألة «المحاباة» غير صحيحة ، و«الأهم هو أن العقدة الممضاة، التي اقتصرت على 12 خطا هاتفيا، سليمة وشفافة ولم تكلف المقاطعة درهما واحدا إضافيا» . كما أن الإشارة إلى «إكراه السائق على النزول لفتح الباب للنائب» أمر غير صحيح «يكذبه السائق نفسه الذي يعامل كغيره من الموظفين بالانصاف والاحترام». وبخصوص الملعب البلدي لسيدي معروف فقد «ظل مغلقا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات... وليس النائب الخامس بحاجة الى ذكر المجهودات الجبارة والتضحيات التي بذلت طيلة مدة الاغلاق،» وقد ارتفعت وتيرتها، ليتوج المجهود «بفتح الملعب مجددا في وجه أطفال وشباب المقاطعة وجمعياتها الرياضية أوائل شهر رمضان المنصرم، وبالنظر الى كثرة الفرق والجمعيات الراغبة في الاستفادة من الملعب، وُضعت مسطرة واضحة لتنظيم تلك الاستفادة...».