10 سنوات لقاتل صديقه الحميم لحظة غضب

اعتادت والدة هشام ، كغيرها من النساء المنتميات لأسرة فقيرة، على التواجد كل صباح بالسوق الشعبي حيث تبيع بعض الملابس التي تمنحها لها بعض النسوة اللواتي تقوم بتنظيف منازلهن مرة في الاسبوع، علها تكسب بعض الدراهم الاضافية لإعالة أسرتها المكونة من زوج عليل غير قادر على العمل لإصابته بمرض مزمن، وأبناء أكبرهم هشام 20 سنة عاطل.
ذلك الصباح توصلت بمكالمة هاتفية عبر محمولها ليخبرها أحدهم أن ابنها «هشام قتل صديقه فؤاد، وأن البوليس اداوْه»، فانقلبت الدنيا حولها لكونها تعرف أن حياتها ستتحول الى جحيم لكون أسرة فؤاد التي تسكن بجوارها بنفس الحي الشعبي ستصبح في شجار يومي معها.
طلبت من إحدى النسوة البائعات جنبها أن تراقب سلعتها معها حتى ترسل بنتها لجمعها وهرعت مسرعة الى الجانب الآخر من السوق حيث يوجد الدكان الصغير الذي أصبح يشتغل به فؤاد منذ ثلاثة أشهر كمساعد تاجر لصاحب الدكان الذي يسافر لإحضار السلع من شمال المغرب.
بوصولها تأكدت من الخبر من طرف ثلاثة من أصحاب الدكاكين المجاورة لدكان فؤاد الذي تم إغلاقه، لتتوجه لمركز الأمن ، وهناك علمت أن خطأ بسيطا وقع فيه فؤاد بإقدامه على بيع الهاتف النقال الذي تركه عنده ابنها هشام لإصلاحه جعل هذا الاخير يغضب ويحمل «طور نوفيس» ويطعنه به مباشرة للصدر ليصاب في القلب ويسقط جثة هامدة.
بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية، ومحضر الاستنطاق أمام النيابة العامة، وقرار الإحالة المنجز من لدن قاضي التحقيق، نجد المعطيات التالية التي تأكدت يوم المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
هشام وفؤاد صديقان منذ السنوات الاولى من طفولتهما بحكم سكن كل من عائلتيهما جوارا في حي شعبي كانت مآويه بالقصدير حتى نهاية التسعينات حيث تدخلت الدولة في إطار محاربة دور الصفيح والبناء العشوائي لتسلم شققا صغيرة للسكان ضمن عمارات من خمسة طوابق لا تتعدى المساحة المستعملة منها سبعين مترا مربعا، مما نتجت عنه مشاكل اجتماعية ونفسية ولاأخلاقية متعددة، نتائج سلبياتها يوميا بالمحاكم.
ترعرع فؤاد وهشام معا، درسا معا، قاما بمغامرات الطفولة والمراهقة والشباب معا كذلك... لدرجة أن صداقتهما أصبحت معروفة ليس فقط لدى عائلتيهما ولكن كذلك بالنسبة للجيران...
بعد فشلهما في الدراسة، رغم أن هشام كان ميالا للرياضيات والبحث وترميم الآلات، فكر فؤاد في بيع الخضر والفواكه حسب الإمكانيات المالية المتوفرة كل مرة، لكن هشام فضل المتاجرة في الملابس المستعملة مرحليا من أجل جمع بعض المال لشراء دكان بالسوق أو كرائه إسوة بإخوته الثلاثة الذين رغم عدم حصولهم على شهادات ووظيفة فإنهم تمكنوا من دخول غمار التجارة حيث يربحون يوميا قوتهم، بل إن أحدهم يساعده باستمرار بمده ببعض الدراهم، لكن هشام لم يتمكن من جمع المال الى درجة وصل معها لليأس فأصبح مدمنا على المخدرات.
بالمقابل ولحسن حظه تمكن فؤاد من الحصول على فرصة للعمل كمساعد تاجر في دكان صغير بالسوق الشعبي لبيع الآلات الكهربائية والإلكترونية، فطلب منه هشام أن يخصص له مقعدا وطاولة أمام الدكان حتى يشتغل في إصلاح الآلات والهواتف، لكن فؤاد أفهمه أن صاحب الدكان رفض ، فشب نزاع بينهما تدخل على إثره بعض الباعة من الجيران وكذلك رجال أمن ، وتنازل فؤاد عن تقديم دعوى ضد صديقه بالهجوم عليه داخل الدكان وضربه أمام الشهود، لكونه كان يعلم أنه كان في حالة غضب لعدم اشتغاله.
خلال الأيام الفاصلة بين هذا الخصام والذي يليه والذي سيؤدي الى قتل هشام لفؤاد ، كان الضحية يتصل بصديقه ويستضيفه بالمقهى، بل ويرافقه للحمام ، لكن ذلك لم يمنع هشام أن يشعر بسوء الحظ ويصاب بخيبة أمل خاصة أمام تمكن صديقه فؤاد من الاستقرار والعمل.
يوم الحادث صادف أن وقع فؤاد في خطأ بسيط بإقدامه على بيع الهاتف المحمول الذي هو في ملكية هشام الذي كان وضعه عنده في الصباح حتى يعمل على تعبئته بالحرارة الكهربائية اللازمة حتى يبقى صالحا لاستقبال المكالمات، وبعد ساعتين عاد هشام لتسلم هاتفه فحاول فؤاد إفهامه الخطأ وأراد إعطاءه هاتفا آخر بدله لكن هشام أصبح في حالة غضب غير مسبوقة وغدا يتفوه بكلام قبيح ليجتمع أمام الدكان بعض الجيران والمارة وحاول بعضهم تهدئته، لكنه اغتنم وجود «طورنيفيس» فوق الطاولة فحمله ووجه لصديق عمره طعنة للصدر أصابت قلبه ليقع جثة هامدة.
بقي الجمهور حائطا بهشام الذي جلس أرضا «والطورنوفيس» في يده قرب جثة فؤاد الى أن جاء فريق من رجال الأمن لإلقاء القبض عليه، وكذا فرقة الوقاية المدنية لحمل الجثة الى المستشفى لإجراء التشريح الطبي وإعداد تقرير حول السبب المباشر للوفاة. بناء على محضر الشرطة القضائية الذي تضمن كل هذه التفاصيل أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء تحقيق أفضى الى متابعة المتهم بجناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤديين الى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي الذي تتراوح فيه العقوبة السجنية من 10 الى 20 سنة.
أحيل المتهم هشام على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ليحاكم في حالة اعتقال.
رئيس الجلسة بعد أن أخر الملف لإعداد الدفاع من طرف المتهم الذي أفاد في الجلسة الثانية أنه لا يستطيع دفع أتعاب المحامي، تدخل الرئىس وعين له محاميا في إطار المساعدة القضائية.
المتهم اعترف بالمنسوب إليه والتمس في كلمته الاخيرة من الهيئة الحاكمة قائلا «شوفو من حالي راني كنت غضبان وراني نادم». استجابت له وحكمت عليه بأقل عقوبة منصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس الإدانة وفق فصل المتابعة فيما طلب الدفاع تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف بعد أن ركز في مرافعته على ظروفه الاجتماعية والنفسية والمالية.