إدانة مقتصد المستشفى الإقليمي بطانطان أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية طانطان في حكمها الصادر يوم الإثنين 16نونبرالجاري، مقتصد مستشفى الحسن الثاني بطانطان المدعو «البوخاري السرغيني»بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، وذلك من أجل الاختلاس وخيانة الأمانة. وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد تابعت الظنين من أجل تلقي أموال من المرضى وذويهم، بدون موجب حق، وذلك بناء على شكاية قدمها مواطن (ع ط) بتاريخ 23فبراير2009،الذي طلب منه المقتصد أداء مبلغ1200درهم كثمن الوقود الخاص بسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى لنقل امرأة رفقة رضيعها الحديث الولادة والذي كان في حالة خطيرة إلى مدينة أكَادير، وهو مبلغ اعتبره المشتكي مبالغا فيه، ويفوق بكثيرالتسعيرة المحددة لنقل المرضى عبر سيارات الإسعاف التابعة لقطاع الصحة العمومية. ونظرا لحالة الاستعجال، ووجود الرضيع في حالة سيئة، اضطرالمشتكي إلى تسليم المقتصد ذاك المبلغ، وتسلم منه وثيقة عبارة عن تصريح يحمل ختم المقتصد، وهوغيرمرقم، ولا يدل على أنه وثيقة محاسباتية.أما التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بطانطان، فقد كشفت أن المستشفى دأب على نقل مرضاه منذ مدة ليست بالقصيرة بطريقة مخالفة للقانون، فزيادة على التعريفة الجاري بها العمل، يضطر ذوو المريض إلى أداء الصائر : تنقل السائق ومبلغ مائتي درهم يحتفظ بها المقتصد بدون سند قانوني. وأشارت المحاضرالمنجزة إلى أنه لا أثر لتلك المبالغ في السجلات المحاسباتية للمستشفى، والتي صرح بشأنها الظنين أنه يحتفظ بها من أجل إصلاح سيارات الإسعاف، الأمر الذي نفاه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة أمام انظارالمحكمة في ما بعد، في أول جلسة حضرها كشاهد،بناء على طلب المحكمة رفقة أربعة سائقين آخرين من المستشفى، حيث أكد المندوب في شهادته التي أدلى بها أن مصاريف إصلاح سيارات الإسعاف تتحملها الإدارة وتؤديها عبرمايسمى بالشيات/الفنيت، لدى محلات مقبولة من طرف الوزارة. وفي ذات السياق صرح السائق/الشاهد الرابع الذي يعمل منذ8سنوات كسائق ينقل المرضى من طانطان إلى العيون وأكَادير، بأنه لايعرف مصيرالمبالغ التي يحتفظ بها المقتصد/المتهم، وأنه لم يسبق له أن تقاضى تعويضا عن الإصلاحات التي اضطر للقيام بها مرارا، وأكد بأن ما تبقى من المبلغ الذي يسلم إليه يستغله لأداء وجبات الأكل خلال تنقلاته، إضافة إلى تعويضه من طرف الإدارة. عبد اللطيف الكامل تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة لمكافحة الرشوة طالبت دراسة حول المنظومة الوطنية للنزاهة بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات، من خلال التربية والتكوين لمكافحة الرشوة. وشددت على أنه يجب حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة. وفي السياق ذاته دعت الدراسة التي قدمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، يوم الثلاثاء بالرباط، إلى تنسيق وتنويع الهيآت المحاربة للرشوة، وتعميم تقديم الحسابات وتقوية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، ومساءلة السلطات العمومية، فضلا عن الاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومة. كما سجلت الجمعية من جهة أخرى، « عجز النظام الوطني للنزاهة عن لعب دور حاسم في محاربة الرشوة»، و« عجز القضاء عن القيام بمهامه بشكل صحيح» وعدم الاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومة، مطالبة في هذا الصدد بإصلاحات معمقة ومستعجلة. ووقفت الدراسة على الإكراهات الدولية التي تحول دون الحد من ظاهرة الرشوة، من قبيل تعثر آليات تتبع مدى التزام الدول باتقافية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة، وانعدام تنسيق جهود الفاعلين الدوليين في مجال المساعدات المتعلقة بمحاربة الرشوة. كما نوهت الدراسة بتبني المخطط الحكومي لمحاربة الرشوة سنة 2006 واعتماد أجهزة جديدة، من قبيل المحاكم المالية والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وديوان المظالم ومجلس المنافسة، فضلا عن التزام المجتمع المدني والقطاع الخاص واليقظة المستمرة لوسائل الإعلام في محاربة الرشوة . وتميز هذا اللقاء كذلك بتقديم العدد الثامن من نشرة « أخبار ترانسبارنسي» ، الذي خصص لموضوع «الشفافية في تدبير المداخيل الضريبية : ضرورة لتنمية روح المواطنة الجبائية.
