واشنطن - حث اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين الكونغرس على إصلاح نظام البلاد المتبع في تقديم المساعدات الغذائية لكي تشمل المشتريات المحلية والإقليمية. قال أندرو ناتسيوس مشيرًا إلى تقييم أجرته وزارة الزراعة في عام 2012 لنظام تقديم المساعدات الغذائية الحالي إن "كلفة شراء المواد الغذائية من الولاياتالمتحدة وشحنها، أعلى من كلفة شراء تلك المواد محليًا". يذكر أن ناتسيوس هو مسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأستاذ في فن الحكم والخدمة العامة في جامعة تكساس للزراعة والميكانيكا (إيه أند إم). وقال ناتسيوس في شهادة أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم 12 حزيران/يونيو "إن الكلفة الأدنى والكفاءة الأكبر ليستا الفوائد الوحيدة للإصلاحات"، ولكن من شأن هذه الإصلاحات "أن تتيح وصول مساعداتنا الغذائية إلى عدد أكبر من الناس بنفس الكلفة." يفرض برنامج المساعدات الغذائية الأميركية الحالي أن تكون نسبة 50 بالمئة من المساعدات الغذائية الممنوحة منتجة في الولاياتالمتحدة وأن تُشحن على متن سفن ترفع العلم الأميركي إلى مواقع في جميع أنحاء العالم. كما يفرض البرنامج جعل نسبة 15 بالمئة من المساعدات نقدية - أو التبرع بها لمنظمات المساعدات والتي ستبيع بدورها المواد الغذائية في الأسواق المحلية وتستخدم العائدات في تمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التنمية. يؤكد مناصرو التغيير أن النظام الحالي قديم العهد وغير كفوء، نظرًا لأن وصول المواد الغذائية إلى وُجهتها النهائية قد يستغرق عدة أسابيع. وعلاوة على ذلك، فإن المساعدات الغذائية التي تحوّل إلى نقود تلحق الضرر بالاقتصادات المحلية كما يقولون. وأعرب وزير الزراعة السابق دان عن أن التغيير مطلوب لأسباب أخرى أيضًا. وأوضح أنه"على الرغم من إحراز تقدم كبير خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز الأولوية للسلع الأميركية، وزيادة الوقت اللازم للاستجابة ولتقوية أنظمة الإنذار المبكر في سبيل الاستعداد الأفضل لمواجهة الصدمات المتعلقة بأحوال الطقس، يمكن القيام بأكثر من ذلك بكثير لتحسين مرونة أنظمة المساعدات الغذائية لدينا." وغليكمان هو المدير التنفيذي لبرنامج الكونغرس في معهد آسبن. وتذكر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على موقعها الإلكتروني أن "هذا النموذج الجديد يجمع ما بين استمرار شراء أفضل المنتجات الزراعية الأميركية وبين المرونة في زيادة المشتريات المحلية والإقليمية، والتحويلات النقدية والقسائم الإلكترونية". وأوضح ناتسيوس أن تقديرات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقول أنه بموجب هذا الاقتراح سيرتفع عدد الناس الذي يمكن أن يتلقوا المساعدات الغذائية بمقدار 4 ملايين شخص. وأشار إلى أن هناك "أدلة كثيرة" تشير بأن شراء الأغذية محليًا يعزز الاقتصادات المحلية، ويدعم المزارعين من خلال تزويدهم بالمزيد من المعرفة حول الأسواق المحلية، ويحسن قطاع الإسكان ويزيد المداخيل النقدية ويقلل من الحاجة إلى وسطاء. سوف يستمر شراء المواد الغذائية الجاهزة للاستخدام العلاجي من الولاياتالمتحدة في ظل التغيرات في تسليم المساعدات الغذائية التي اقترحها الرئيس أوباما. أما شركات الأعمال الزراعية وشركات الشحن ونقابات العمال الأميركية فتدعم المحافظة على النظام الحالي. ويقول بوب ستالمان، رئيس مكتب المزارع الأميركية في بيان صحفي نشره في 15 أيار/مايو على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إن "شحن حمولة من المواد الغذائية بدلاً من إعطاء المال لشراء الغذاء في حال توفره يشكل الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا لضمان وصول المساعدات الغذائية الدولية الممولة من دافعي الضرائب إلى الناس الجياع في الخارج". وأضاف غليكمان، ومع ذلك، فإن المزاج السائد بين البعض في قطاع الأغذية آخذ في التغير، وقد عبَّر مؤخرًا الاتحاد القومي للمزارعين وشركة التصنيع الزراعي العملاقة كارغيل عن دعمهما لإصلاح برنامج المساعدات الغذائية. وأكد ناتسيوس أن التغيير المقترح سوف يحافظ على استمرار مشتريات المساعدات الغذائية في الأسواق الأميركية "عندما تكون تلك الاستجابة هي الأفضل، مثل عندما يؤدي شراء المواد الغذائية محليًا إلى زيادة أسعارها". وأضافت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أنه سيستمر شراء العديد مما يسمى الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام والأغذية المصنعة في الولاياتالمتحدة. في شهر نيسان/أبريل، قدَّم عضو مجلس النواب إد رويس، وهو جمهوري من ولاية كاليفورنيا ورئيس اللجنة، وعضو اللجنة البارز عن الأقلية كارين باس، وهي ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا، مشروع قانون لإصلاح برنامج المساعدات الغذائية من أجل إطعام المزيد من الناس بسرعة أكبر وبكلفة أقل. ويعتقد رويس، أن "تحديث الولاياتالمتحدة لبرنامج المساعدات الغذائية الدولية من أجل مساعدة المزيد من الناس الذين يواجهون المجاعة بسرعة أكبر وبكلفة أقل يشكل المنطق السليم، وعلى وجه الخصوص نظرًا للدين القومي. ومن خلال إصلاح برنامج المساعدات الغذائية، يمكننا أن نصل إلى عدد أكبر من الناس المحتاجين، وفي الوقت نفسه توفير مئات الملايين من الدولارات." واستنادُا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ساعد برنامج المساعدات الغذائية الدولية الأميركية منذ العام 1954 في إطعام ما يزيد عن 3 بلايين نسمة وتعزيز الأمن الغذائي في أكثر من 150 بلدًا. وفي أوائل شهر أيار/مايو، أعادت اللجنتان الزراعيتان في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ التفويض لبرنامج المساعدات الغذائية ولكنهما تركاه على حاله تقريبًا من دون تغير كبير في الميزانية الزراعية. وقد صادق مجلس الشيوخ، لاحقًا، على إجراء تغييرات متواضعة على نظام تسليم المساعدات الغذائية، ولكن وفق نص مختصر من الإصلاح الشامل الذي اقترحه الرئيس أوباما. ينبغي بعد ذلك على المفاوضين في مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تسوية قبل رفع النص للتصديق النهائي عليه في الكونغرس، ومن ثم، إذا تمت الموافقة عليه من المجلسين، يعاد مرة أخرى إلى الرئيس للتوقيع عليه أو رفضه.
