من وجدة نبيل بنعبد الأمين لحزب التقدم والإشتراكية يحذر من الإنزلاقات لإفشال التجربة الحكومية الحالية

- عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية.
- كاتب الفرع الإقليمي للحزب بوجدة

شدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية في عرضه السياسي أمام بعض أاطر الحزب بالجهة الشرقية ومتعاطفين معه من نفس الجهة في لقاء تواصلي تزامن مع الزيارة الملكية الميمونة للمنطقة , نظم بوجدة مساء يوم الجمعة الماضي تحت عنوان: الظروف الراهنة للبلاد والمهام النضالية المطروحة,شدد على أهمية الرفع من مستوى الممارسة السياسية ونوعيتها وتخليقها والتأكيد على ضرورة وقيمة الوفاء بالإلتزامات التي تم التعبير عنها للرأي العام الوطني والدولي لخدمة قضايا الوطن والشعب ولتسريع وتيرة الإصلاح في المجال الإقتصادي وفي المجالات الإجتماعية والثقافية والبيئية رغم وجود بعض الإكراهات الضاغطة , أبرزها تأثيرات الأزمة الإقتصادية لدول من أوروبا تربطها ببلادنا علاقات متنوعة , وهي الإصلاحات الأساسية والمحورية التي من شأ نها توفير المناخ الملائم للزيادة في حجم الإستثمارات في القطاع الصناعي الفلاحي والسياحي وبالتالي إزدهار مؤشرات التنمية ومعدل النمو والتضييق على نسبة العجز إلى مستوى أدنى والقضاء التدريجي على الفوارق المجالية وتحرير العالم القروي من قبضة العزلة والتهميش المراكم خلال عقود وكذا خلق فرص شغل جديدة وخفض نسبة البطالة , وهو السبيل , يضيف الأمين العام , لإعطاء معنى وحمولة فكرية منطقية قابلة للتصريف والإنجاز لتعزيز الديمقراطية الإجتماعية بعدما حدد المغرب إختياراته السياسية الكبرى منذ عقود والقائمة على الديمقراطية التشاركية والتعددية السياسية والإنفتاح وهي المداخل الوحيدة للبناء السليم للدولة العصرية الحداثية ومن أجل تقوية القدرات الوطنية لمواجهة التحديات ومواجهة خصوم وحدتنا الترابية والذين من حين لآخر يطلون علينا بورقة سياسية جديدة للتعجيز وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية لقضية الصحراء المغربية في إطارالجهوية الموسعة وفي ظل السيادة المغربية, وكذالك من أجل تعبئة الطاقات للقيام بالمبادرات الشعبية الديبلوماسية والسياسية لتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما محذرا في نفس الوقت من عواقب المزايدات والحرب الكلامية القذرة التي يشنها بعض الساسة والتي لا تخدم في شيء إلا ما يعاكس الإرادة الجامحة للشعب المغربي التواق إلى التغيير والإستفادة الواسعة من خيرات البلاد والعيش الكريم في كنف الحرية والعدل وخارج وببعد طويل عن الإستبداد وهيمنة عقلية التحكم , مما قد يؤدي إلى إنزلاقات لا قدر الله لن تقود إلا لما حدث ويقع في الكثير من البلدان العربية حاليا حيث الحرب والصراعات والإقتتال لم تضع أوزارها بعد ولا أحد يمكنه وصف هولها وتداعياتها على الواقع العربي والقضية الفلسطينية المصنفة في الرتبة الثانية بعد قضيتنا الوطنية وكقضية تحرر بالنسبة لكل الدول العربية والإسلامية.
وفي السياق ذاته ذكر الرفيق الأمين العام للحزب بالمراحل التي قطعتها البلاد في مسلسل الإصلاح مع بداية حكومة التناوب التوافقي في عهد الملك الراحل و لازالت الأنشطة الدالة والمبرهنة عليه مستمرة في إتجاه تنوعيها وتعميقها مع الحكومة الحالية بقيادة عبد الأله بنكيران و رئيس الحزب الذي أحرز على أكبر عدد من الأصوات التي تم التعبير عنها في الإنتخابات التشريعية لسنة 2011 بشكل حر وديمقراطي وفي أجواء عموما لم يشكك أي حزب في نزاهتها ومصداقيتها وهي الحكومة التي يشارك فيها حزب التقدم والإشتراكية يضيف بنعبدالله بعدما تمت تلبية الإستجابة لشروطه التي وضعها إبان المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين من قبل جلالة الملك وهي شروط قامت على التشبت بالتمثيلية الوازنة في الحكومة والإلتزام بالبرنامج الإقتصادي والإجتماعي المشترك الذي تمت صياغته إنطلاقا من ديباجة الدستور الجديد ولم تقم على على أساس التقاطع أو التجاذب الإديولوجي أو أي شيء آخر ذي علاقة بالإعتبارات الخاصة لتحقيق منافع شخصية أومصالح فئات معينة بعينها غير البلاد والعباد مضيفا بأنه يتواجد فيها طالما أن التدبير الحكومي للشأن العام يسير بشكل عادي جدا شفاف وبتناغم وإنصات خلاق لكل مكوناتها مما يتيح إثمار أعمالها ميدانيا وبحيوية تزيد من حجم المكاسب والإنجازات منها التي يتنقل جلالة الملك محمد السادس لتدشينها في المنطقة الشرقية وفي ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه وصحرائه ولطالما كذلك لم يصدر عن حزب العدالة والتنمية موقفا غير الذي يضعه في مسؤلية الجهاز التنفيذي أو إتخذ مواقف ونهج رئيس الحكومة ووزراء حزبه سياسة تتعارض مع مبادئ الحزب وقناعاته كالمس بالحقوق المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا كمطالبة النساء بالبقاء في البيوت مثلا أو فرض إرتداء الحجاب على كل النساء و قرار مشاركة الحزب في حكومة بنكيران هو قرار سيادي نابع من رؤيته السياسية الناضجة التي حددتها هيئاته القيادية الوطنية بإستقلالية تامة كما فعل ذلك مع الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وبعده مع إدريس جطو والأستاذ عباس الفاسي وقد إتخذه بالخصوص لما ظهرت في الساحة السياسية تأثيرات وأدوار قوى تحكمية صاعدة تتنظم بوتيرة قوية وعنيفة أحيانا يجرها الحنين إلى العودة بنا إلى الوراء كما كان المغرب في عهد إدريس البصري المأسوف عنه وفي الوقت الذي تحتل المؤسسة الملكية بقيادة جلالة الملك محمدالسادس مكانة متقدمة في ريادة الإصلاح والدفع به إلى الأمام وبتوسيع مجالات الحقوق وقضايا النساء وبالعمل الملموس للقضاء على مظاهر التخلف من فساد وهشاشة ورشوة وتأمين إستقرار البلاد والإنصات الرفيع والقوي للشارع بحركاته الإحتجاجية ضمنها حركة 20 فبراير, وهو الموقف الذي يعرض حاليا الحزب وبأساليب ومن زوايا مختلفة سياسية نقابية جمعوية وإعلامية تهدف إلى المس بكرامة رموزه ووزرائه وبسلامة وحياة بعض أفراد عائلات منهم وإستعمال التهديد في حقهم كما كان يتعرض لذلك سابق عندما دعا الحزب إلى التصويت بنعم لفائدة دستور 92 وطرد من الكتلة الديمقراطية و عندما كذلك طالب صدام حسين بالخروج من الكويت التي غزاها بالقوة ودعوته بإحترام سيادة بلد عربي جار عضو كامل في الكثير من الهيئات والمنطمات الدولية وكان يعتبرها مقاطعته 19 لما كان للحزب من تقييم أنذاك لهذا الإستعمار على مستقبل ومصالح الأمة العربية والإسلامية وهي أمثلة محن يضيف الأمين العام للحزب إستطاع حزب الطليعة الثورية المغربي حزب التقدم والإشتراكية والذي سيطفئ شمعته 70 في الشهور المقبلة أن يخرج منها بذكاء مناضليه الجماعي وحكمتهم وتبصرهم مرفوع الرأس ومعه الحق كل الحق والتاريخ يزيد وبجلاء زيف الإدعاءات والقراءات والتأويلات المعدومة المضون والأساس والتي ظلت تستهدف حزب المرحوم علي يعته على مر السنين وهو بكل تأكيد ما يجعله يتجدر أكثر في تربة هذا البلد ويتنامى معه تعاطف المواطنين والمواطنات في المدن والقرى لتبقى بقية المهام التنظيمية متروكة للهيئات الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب قصد توظيف هذه الطفرة النوعية والتي لايساهم فيها مناضلو الحزب فحسب بل كذلك خطابات الساسة والسياسيين الذين
يزرعون الوهم والتضليل إعتقادا منهم أنهم قادرون على إيقاف هذه التجربة الحكومية بأية وسيلة رغم علمهم بأن السياسة نبل وأخلاق.ولهؤلاء يقول بنعبدالله: واصلوا واصلوا واصلوا سيركم ونهجكم لن تزيذونا إلا إصرارا وإقتناعا بخيارنا وصحته.
وإلى جانب عرض الأمين العام للحزب تدخل البروفيسور حسين الوردي عضو الديوان السياسي للحزب ووزير الصحة ليذكر بإيجاز شديد بمحاور سياسة الحكومة في قطاع الصحة وبما تشهده المنطقة من إنجازات تدعم العرض الصحي وخدماته في مقدمتها المستشفى الجديد للأمراض النفسية والعقلية ( التحفة) والذي سيتفضل جلالة الملك بتدشينه في هذه الأيام وإقتراب بداية تشغيل المستشفى الجامعي و إحداث 6 مستوصفات جديدة في المنطقة ستصاحبها إجراءات تهم توفير الموارد البشرية الكافية من أطباء وممرضين وأطر إدارية وأخرى تهم السياسة الدوائية وجودة التجهيزات والخدمات في كل حلقاتها.
وفي أعقاب تدخلات الحضور وتساؤلاتهم التي مست الكثير من القضايا منها وضعية خياطات وتجار سوق مليلية المتضررين من عدم الإستفادة من الدكاكين30 المضافة للسوق بعد إعادة بنائه وموضوع القوانين التنظيمية الذي تركبه جهات سياسية وإعلامية لتبرير مقولاتها بعجز الحكومة عن القيام بمسؤلياتها ووصفها بحكومة تصريف أعمال ليس إلا, وقضايا أخرى منها ما يرتبط بمسؤولية وزارة الإسكان وسياسة المدينة, اوضح الرفيق نبيل بأن الحزب يتابع مشكلة المتضررات والمتضررين من توزيع دكاكين سوق مليلية وسيبحث عما إذا كانت هنالك تسوية منصفة لهم , وفيما يتعلق بالقوانين التنظيمية أكد على أن تنزيلها لا يرتبط بإرادة الحكومة بل الأمر يتطلب في ذلك إستشارة ورأي المؤسسة الملكية لما لهذه القوانين من خصوصيات وأهداف وبمضامين صالحة لفترة من الزمن أحيانا قد تكون طويلة, وبما له علاقة بمسؤلية وزارة الإسكان صرح بخصوص مشكلة متخرجي مدرسة تكوين المهندسين المعماريين التابعة للقطاع الخاص بالدار البيضاء و إفرازاتها أدت إلى النزول للشارع العام للإحتجاج بأن الإعتراف لهؤلاء المتخرجين بشواهدهم أصبح مكسبا وبقرار رسمي سيتم تعزيزه إستقبالا بإحداث مدارس مماثلة لتكوين المعماريين في ستة مدن مغربية أخرى من جملتها مدينة وجدة وأكادير.