القانون عام ومجرد وملزم للجميع…فإما ان يطبق..وإما أن لا يطبق..

سيارات بلدية وجدة …فوق قانون السير والجولان ..
وشرطة المرور…مقيدة بتعليمات تقضي بعدم جرها او حجزها…
- اذ عمر خليل
- في عز حرب الطرق القاتلة التي تفتك بأرواح المارة والسائقين على السواء وفي عز الحملات التحسيسية والتوعوية ذات الصلة بقانون السير والجولان التي تستنزف أموال دافعي الضرائب لتغطية مصاريف الوصلات الاشهارية بكل أنواعها,لازالت سيارات الجماعة االحضرية لوجدة مصرة على خرق القانون في تحد سافر لضوابط الوقوف..فتارة تجد سيارات المجلس فوق الأرصفة وتارة مركونة وسط الشارع …وتارة أخرى في أماكن لا يسمح فيها أصلا بالوقوف… فبماذا يفسر هذا السلوك…هل هو جهل بالقانون ومقتضياته أم هو تحد صارخ لهدا القانون الذي يطبق حرفيا على باقي عباد الله ….. السيارة التي نراها في الصورة تابعة لبلدية وجدة أبى سائقها, مسؤولا كان أو مجرد موظف سائق ,إلا أن يركنها وسط الشارع الضيق ,أمام المقر الجديد للمصالح التقنية للبلدية بباب الغربي, وبطريقة مهينة لمشاعر المواطن ولقانون السير مع ما يسببه هذا " التجبر" من عرقلة لحركة مرور السيارات في الاتجاهين وهي طريق تشهد مروريا حركة دائبة للسيارت .
- جريدة الجسورعاينت توقفها على هدا النحو لأزيد من ثلاث ساعات وصادف تواجدها مرور سيارة "الديبناج" التي أبدى الشرطي المسؤول امتعاضه من هدا التوقف غير القانوني الذي يستوجب جرها للمحجز البلدي وتحرير محضر مخالفة في الموضوع وذاك ما كنا ننتظره ومواطنون آخرون كانوا بعين المكان لكن وللأسف الشرطي امتنع عن ذلك بدعوى أن هنالك تعليمات تمنعه من حجز أو جر أية سيارات تحمل الشارة الحمراء " ج او المغرب " ليعتذر بلباقة وتنسحب سيارة الجر وينسحب معها القانون الذي نسعى كل من موقعه لتكريسه قناعة وممارسة..
- شخصيا افخر برجل الشرطة " أو الموظف العمومي" الذي أدى قسم اليمين القانونية لتطبيق القانون بنزاهة . وهو يقوم بواجبه في مثل هده الحالة أو حالات أخرى..وهي مفخرة لكل غيور على هذا الوطن…وأتقزز إلى حد الغثيان ممن يفترض فيهم حماية القانون وتطبيقه وهم يكرسونه بغض الطرف أو التسامح "اللامفهوم" أو بمصوغات وتبريرات غير منطقية أو أخلاقية .
رئيس الجماعة الحضرية السيد عمر احجيرة ملزم والحالة هذه بتعميم مذكرة على كافة المصالح التابعة للجماعة وتنبيه مستغلي سيارت الجماعة إلى ضرورة احترام قانون السير والتوقف على وجه الخصوص, تحت طائلة المسائلة أو سحب حق استغلالها,كما السيد والي امن ولاية وجدة ملزم بإصدار أوامره لشرطة المرور والجولان لتطبيق القانون على الجميع ,لان الشرطة وجهاز الامن عموما هو الساهر فعليا على تطبيق مقتضيات مختلف القوانين او التحري بشأن احترامها من عدمه…