المغرب الأغرب الغريب

وينام الليل بعد سهر النهار ، كحال مثل بعض أحزاب هذه الديار ، الغارقة في تناقض لا تعترف بقياس ولا معيار، خارجة عن المألوف السياسي حجمها ثقب مسمار، متخيلة ذاتها ما يبثه الفنار ، لركاب سفينة لا تعبأ بالنجاة من زوبعة أعتى التيار، ولا يسمع ربانها لمنبه الخطر، فالأمور لم تعد في مجملها طبيعية بل خليط بلا منظر ، سحابة صيف مثقلة عن غير عادة بضخات مطر ، ليس بالسائل بل تهيؤات في ذاكرتي زيد هذا العصر وعمرو.
مهما كان فيما نشرناه مقالات ذات الصلة في السابق، يظل عنصر التشويق، يُغري بمضاعفة عمليات التدقيق، ومع ذلك أهم الأهم كامن دوما عند حصول الإنسان في هذا الزمان المغربي الصعب على كِيسِ دقيق، بطاقتِه الشرائية المترتبة عن مداخل عمله وليس اعتمادا على جيب صديق، أو رفيق يجمعهما ود عريق. الأغلبية داخل الوطن تطمح للغد الأحسن فيصل كل غد بما هو أسوء مما يجعل النفوس به تضيق .
... مََنْ يُحَلِّل سياسيا وهو مستقل (عن دكاكين بعض زعماء الأحزاب المرضى بدكتاتورية التدبير من طرف واحد) يؤكد (والصواب حليفه) أن أكثر من خلل يجتاح (ومِن مدة) أكثر من مجال يربط الحياة السياسية العامة في هذا البلد بما هو مُقبل عليه من تدهور استراتيجي مقصود من لدن أطراف تتساوى عندهم المصالح المنتهية بحصاد منافع آتية لا حق لهم فيها البتة ،لو كان هناك عدل يضمن الإصلاح التدريجي على الأرض، دون ترك "الميزة / الحل" مجرد شعار لتبيين العجز، متى أراد جانب حاكم تبرير فشله الذريع ،المتنامي صوب ما لا يُحمد عقباه مع مرور المراحل المتداخلة بعضها في بعض دون تناغم أو تنسيق، وقرب الاستحقاقات الانتخابية التي ستكون ألعن من سابقاتها بأكثر من الكثير، إن بقيت بعض الدكاكين السياسية في يد من سبق الحديث عنهم بوضوح أوضح من الواضح، وعمق أعمق من العميق .
المغرب لا يوجد في مفترق الطرق، بل على وشك الوصول لآخر طريق ، بعدها له اختيار (كنظام ذي سيادة) أن يلج مسلكا استثنائيا شبيها بمسالك الجماعات القروية الهشة البنية التحتية التي كلما حل فصل الأمطار خفيفة كانت أم كثيفة أوقعت العزلة بينها والعالم المتحضر المُنظم الأنيق ، أو أوقف كل متجاوز حدود التصرف المضبوط بقانون عند موقف القصاص العادل وبالقانون دون انحياز لعاطفة أو قرابة أو عصبية ،هذا معي وهذا معارضي، مادام الفساد واحد وأصنافه محددة أيضا بالقانون لحظة التطبيق ، لا ملجأ ثالثا حياله إن أراد فعلا الخروج من عنق الزجاجة الذي وضعته فيه حكومة عبد الإله بنكيران بدوافع خارجة عن إرادته ،أحاط بتفاصيل أسباب ومسبباتها الشعب المغربي العظيم، بكل مشاربه السياسية الرزينة، ومكوناته الفكرية الحديثة / الأصيلة، وخصوصياته الثقافية المتنوعة، ولغته العربية، ولهجاته الملتحمة بجذوره مذ كان التاريخ تاريخا ناطقا عبر ألسن الأجيال ليستقر وقائع محفورة في بطون الأسفار، الطارقة بالحسنى ألباب الأبرار، وصولا لآونة مثل هذه، الجاري على الموضوع مثل التحقيق .
الحقوق تُعطى ولا تُنزع بالقوة إن كانت ثمة عقول مسؤولة عالمة بالعدِّ والعَدَدِ ومتطلبات العُدَّة، وأيضا مدركة بأدق الجزئيات لما يُصرف من ميزانيات (مهما كان حجمها أو الجهات المستفيدة منها) في هذا الوطن، وكيف تُصرف ،وعمَّاذا تُصرف، هل لامتصاص الغضب، أو تجرع الحنظل، أم شرب الرحيق ؟؟؟، تتحاور بتخصُّص ينأى عن الترقيع، المنتهي بجبر الخواطر، ويقترب من قناعة لا ريب فيها، أن لكل ذي حق نصيبه ،بحماية شرعية تصونه، وتوعية جدية تنبهه ،وواجبات عليه القيام بها مثله مثل غيره، لا فرق بين الوزير أو الغفير ، وحرية تهديه للأقوم محفوفا بعرى الإنصاف المفعم بالسلام، ليكون (بما سبق) الشريف قولا وفعلا غير المتملق .
مصطفى منيغ
الكاتب العام لنقابة الأمل المغربية
مدير نشر ورئيس تحرير جريدة الأمل المغربية
مدير فرع المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان(سيدني/استراليا)