قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الجمعة، إن تصريحات رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، الأخيرة حول الجارة الجزائر، لا تعبر عن موقف الحكومة الرسمي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخلفي لوكالة أنباء المغرب، تعليقًا على إعراب العثماني، الأربعاء، عن أمله بأن يكون أول قرار تتخذه السلطة الجزائريةالجديدة، “فتح الحدود” (مع بلاده). وتغلق الجزائر حدودها البرية مع المغرب منذ العام 1994، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحا إسبان في مدينة مراكش، وأعلنت حينها فرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين. وقال الخلفي إن العثماني لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية. وأضاف أن “العثماني لم يوجه أي نداء، وإنما عبّر عن أمنيته بفتح الحدود بين البلدين في حديث خاص على هامش مائدة إفطار”. والأربعاء، قال العثماني في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “المنطق يقول إن أول قرار يجب أن يُتخذ من طرف فريق الحكم الجديد بالجزائر، هو فتح الحدود مع المغرب”. وأضاف أن “فريق الحكم الجديد بالجارة الجزائر، على الأقل سنجد معهم حلولا، ولن ينهجوا سلوك التنافس الشرس مع المغرب”، فيما لم يصدر تعقيب رسمي جزائري حول ذلك. وتشهد الجزائر حاليًا حراكا شعبيا منذ شهور، أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين عاما، على تقديم استقالته في 2 أبريل/ نيسان الماضي، فيما تعيش البلاد مرحلة انتقالية للإعداد إلى انتخابات رئاسية مزمعة في 4 يوليو المقبل. وتعليقا على الأحداث بالجزائر، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 16 مارس/ آذار الماضي، إن بلاده “قررت عدم التدخل أو التعليق على الأحداث التي تشهدها الجزائر”.
