أمانديس تُريدها فتنة في طنجة

رغم العديد من الشكايات التي تقدم بها المواطنون في طنجة والمقالات الكثيرة بالمواقع الرقمية والجرائد الورقية التي نبهت إلى خطورة ما تقوم به شركة أمانديس، من سرقات غير قانونية وغير منصوص عليها في دفتر التحملات، والخاصة بفرض رسوم إضافية خاصة بإشعار الزبناء بإيقاف التزويد بحقهم في الماء والكهرباء، لم تحرك لجان المتابعة ساكنا لحماية المواطنين من هذه السرقات وكذا السهر على تطبيق بنود ما سطر في دفتر التحملات.
وتلجأ شركة أمانديس وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي مقرها الاجتماعي 23 زنقة كارنو بطنجة، والمقيدة بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 18665، والممثلة من طرف رئيسها المدير العام، إلى التحايل على القانون وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في دفتر التحملات (الفصل 31 والفصل 30) من أجل إرغام المواطنين على أداء ما في ذمتهم دون سلك المساطر القانونية أو المتفق بشأنها.
ويتوجب على أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء تذكير الزبناء عبر رسالة مضمونة، وبالتالي تضمن شفافية الرسوم التي تصرف في هذه العملية (حوالي 20 درهم)، غير انها لا تطبق هذه المسطرة، وتقوم بتوزيع إشعارات غير مختومة بشكل مباشر (لا تصل إلى الزبناء في أحيان كثيرة) حيث تفرض رسوما تقدر ب2.64 درهم وهي رسوم غير قانونية وتدخل في خانة السرقة الموصوفة لأموال المواطنين.
وأوضحت مصادر “المغرب 24″ أن”جشع” شركة أمانديس لا يتوقف عند الارتفاع الصاروخي للفواتير، بل يمتد إلى غرامة تقدر ب64 درهم في مستحقات الاداء، بعد إجراءات قطع الإمداد ونزع العدادات، مشيرا إلى أن المواطنين لا يتوصلون بإشعارات التأخير من الشركة.
هذا وقد اشتكى بعض الزبناء من تعرضهم للضرر الذي لحقهم جراء هذا السلوك غير المبرر الذي يؤدي إلى توتير العلاقة بين الشركة وعموم المرتفقين ، والتي لم يسلم منها حتى الزبناء المنتظمون في الأداء لمجرد تأخرهم في تسديد فاتورة الشهر الأخير.
والأخطر من ذلك هو لجوء الشركة إلى نزع العداد، مما يلزم المتعاقد بإعادة إدخال عداد جديد، وتحمل مصاريف إضافية، إضافة إلى غرامة قطع الإمداد وتسديد كل الديون .
وبالاضافة إلى الارتفاع الصاروخي في الفواتير، تقول ذات المصادر، فإن عدة أحياء تئن تحت وطأة الحفر المنتشرة هنا وهناك، وما ينتج عن ذلك من تراكم أكوام من الأتربة والأحجار، التي تعيق حركة المرور بهذه الطرق، بالإضافة إلى تحول مجموعة من الحفر إلى برك لتجمع المياه الآسنة والأوحال، ناهيك عن الغبار والأوساخ التي تتسرب إلى المنازل نتيجة هذه الأشغال التي تقوم بها الشركة الفرنسية.
وتعود معاناة ساكنة هذه الأحياء، تؤكد ذات المصادر ، إلى البطء الشديد الذي تسير به الأشغال من طرف أمانديس المشرفة على الأشغال، بل تتعرض هذه الأشغال في أحيان كثيرة للتوقف لمدة طويلة ،وهو الأمر الذي جعل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بداية هذا الأسبوع، يعطي أوامر صارمة لرجال السلطة والمسؤولين الترابيين بوقف جميع الأشغال التي تقوم بإنجازها الشركة الفرنسية بعدد من الأحياء وسط وخارج المدار الحضري.