دعا خبراء ومهنيون في مجال الصحة، خلال ندوة عن بعد حول حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" بالمغرب، إلى ضرورة تبديد المخاوف بشأن اللقاح المضاد للفيروس وحث المواطنين على الاستفادة من التلقيح. وأبرز المتدخلون، خلال اللقاء المنظم أمس الأحد بشكل حضوري وافتراضي، والمندرج في إطار برنامج « في جي كورونا 3 » الذي أطلقته الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام والجمعية المغربية لطب المستعجلات، أنه تم احترام مختلف المراحل التي يجب أن يمر منها اللقاح، على الرغم من تسريع المسلسل، مضيفين أن النتائج على المدى القصير مشجعة إلى الآن بالنسبة للمراحل الثلاث، ولم يتم تسجيل أي حادث جسيم خلال التجارب السريرية. وفي كلمة بالمناسبة، حث رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات، لحسن بليماني، المواطنين المغاربة على الاستفادة من التلقيح، لكون اللقاح الصيني « سينوفارم » أظهر إلى حدود اليوم، وعلى غرار باقي اللقاحات، أمانا وفعالية موثوقة، مستعرضا الدراسة الأخيرة التي قام بها مختبر « موديرنا ثيرابوتيكس » الذي أظهر وجود الأجسام المضادة التي تعمل على تحييد الفيروس إلى حدود 119 يوما. واعتبر أن نموذج منحنى « موديرنا » يمنح الأمل في أن تظل الأجسام المضادة لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، رغم أنه يتم الإيصاء بتلقيح الأشخاص المعرضين للخطر بعد سنة. وألح السيد بليماني، في هذا الصدد، على الحاجة إلى تبديد الشكوك والمخاوف بشأن اللقاح، بغية تشجيع المواطنين على الخضوع للتلقيح. من جهته، ذكر الكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، البروفيسور نجيب أمغار، بالمكانة الهامة للتلقيح ضمن استراتيجية التكفل بحالات عدوى الإصابة ب »سارس-كوف 2′′، مؤكدا عدم وجود تقدم في مجال العلاج الخاص بهذه العدوى، غير أن غالبية الخبراء لاحظوا وجود آليات فيزيولوجية عملت على تحسين التكفل بالمرضى، خاصة ما يتعلق بظواهر الخثار الشرياني الوريدي عبر وصف الأدوية المضادة لتخثر الدم. واعتبر، في عرض حول « حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بالمغرب: وجهة نظر الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء »، أن الأمل الوحيد يتمثل في التلقيح من أجل وقف انتشار المرض، ملاحظا أن إعداد لقاح يشكل، بالفعل، مسارا طويلا ومعقدا يمتد لسنوات، غير أنه تم إطلاقه مبكرا بالنسبة ل »كوفيد-19 » مع بدء الأزمة الصحية. من جانبه، قال مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عز الدين الإبراهيمي، إن اللقاح يعد مادة تروم تحفيز رد فعل مناعي وتحول دون تطور المرض، مبرزا في مداخلة حول « التصور البيوتكنولوجي للقاحات المضادة لكوفيد-19′′، أن مواجهة الجائحة أفرزت ثلاث مقاربات، شملت الحجر الصحي والإجراءات الحاجزية والبحث عن الدواء واللقاح لكسر سلسلة انتشار الفيروس. واعتبر أن اللقاح النموذجي يعد لقاحا موفرا للمناعة مع نسبة أمان جيدة، بجرعة واحدة وبسعر مناسب، مشيرا إلى أنه تم تسريع مسلسل إعداد لقاح « كوفيد-19 » دون أن يتم تخطي المراحل إذ تم احترام الدقة العلمية. في السياق ذاته، وفي مداخلة حول « نتائج مراحل البحث للقاحات كوفيد-19′′، أكد البروفيسور سعيد متوكل أن تسريع مسلسل إعداد لقاح « كوفيد-19 » لا يعني أنه تم حرق المراحل بل تمت الاستفادة من أرضيات وفرتها التجارب السابقة التي تمت مراكمتها، مسجلا أن مجموع اللقاحات المطورة بفضل تقنيات تخفيف أو تعطيل الفيروس، أو بواسطة عزل بروتينات أو انطلاقا من عوامل فيروسية معتمدة على الهندسة الوراثية، تتوفر على استجابة مناعية وعلى آثار جانبية أقل. وبشأن « سير التجربة السريرية للقاح المضاد لكوفيد-19 بالمغرب »، أشار البروفيسور رضوان أبو قال عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط إلى أن التجارب السريرية بالمرحلتين الأولى والثانية التي شارك فيها المغرب، شكلت موضوع مقال علمي تم نشره ب »دورية الجمعية الطبية الأمريكية »، مضيفا أن لقاح « سينوفارم »، المستخدم بالإمارات العربية المتحدة، خضع للإجراءات العلمية والشفافية ذاتها. وتابع بالقول إن توليد المناعة كان حاضرا لدى نسبة تتراوح بين 97 و100 بالمائة من المرضى خلال هاتين المرحلتين، وأن سلامة الحقنتين (بين اليوم الأول واليوم ال21) كانت مقبولة مع عدد قليل من الآثار الجانبية ودون حدوث أثر جانبي خطير. وأضاف أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني تجري حاليا بالإمارات العربية المتحدة على 31 ألف مريض وبالبيرو على 12 ألف مشارك، فيما شارك المغرب من خلال 600 متطوع، مسجلا أن الآثار الجانبية تشمل على الخصوص ألما يزول في غضون ساعات، وطفحا جلديا وارتفاع درجة الحرارة، والإسهال، وفقدان الشهية، والغثيان، إلى جانب الصداع أو تعب بسيط. وتطرقت الدكتورة مريم البغدادي، عن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، على الخصوص، إلى صيغ تسويق أو توزيع دواء وصيغ الحصول على ترخيص لتسويق دواء للاستخدام البشري، مستعرضة معايير منح الترخيص المتمثلة في الجودة والسلامة والفعالية، ومضيفة أن المراقبة تتم بواسطة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وفق المعايير الدولية المتعلقة بالجودة الكيميائية والبيولوجية أو الميكروبيولوجية، والمادة الفعالية والمنتج النهائي.
