أخنوش : سيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة لعبت المقاولات دورا وطنيا

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن المقتضيات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون مالية العام المقبل" ستمكن من القطع مع ظاهرة "التشريع الضريبي على المقاس" من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة"
وشدد على أن "فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد" مضيفا أنه "سيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة".
وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان التي ركزت على مشروع قانون مالية العام المقبل، اليوم الاثنين الرابع والعشرين من أكتوبر أن " السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار".
وأضاف أن الحكومة تعتمد برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وشدد على أن ذلك" يتم بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع".