الواقع أقوى من الإشاعة

في عالم تزداد فيه التهديدات الأمنية تنوعاً وتعقيداً، استطاع المغرب، بفضل استراتيجية أمنية دقيقة وشاملة، أن يرسخ مكانته كفاعل إقليمي موثوق في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وفي قلب هذا التحول، تبرز بصمة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، كرجل أمن بامتياز استطاع أن يجمع بين الحزم، الاحترافية، والانفتاح على المواطنين.
منذ توليه المسؤولية، أطلق عبد اللطيف حموشي ورشاً إصلاحياً عميقاً داخل جهاز الأمن الوطني، شمل تحديث البنية التحتية، تجديد المعدات، وتأهيل العنصر البشري، مع التركيز على التكوين المستمر واحترام قواعد حقوق الإنسان.
واعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني تقنيات متقدمة في مجالات التحري والتدخل وتحليل المعطيات، ما مكنها من تحقيق نجاحات لافتة في التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، فضلاً عن التنسيق المتقدم مع الشركاء الدوليين، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب العابر للحدود.
وقد نوهت تقارير استخباراتية وأمنية غربية، من بينها الفرنسية والأمريكية، بنجاعة التجربة المغربية، وأشادت بالمهنية العالية للكوادر الأمنية المغربية، معتبرة أن المملكة أصبحت شريكاً أساسياً في حماية الاستقرار الإقليمي.
بعيداً عن المقاربة التقليدية التي كانت تركز على منطق الردع فقط، تبنى الأمن المغربي في عهده الجديد مقاربة قوامها القرب من المواطن، حيث تم تحسين ظروف الاستقبال في المرافق الأمنية، واعتماد قنوات تواصل رقمية وتطبيقات لتلقي الشكايات والاستفسارات، ما ساهم في تعزيز صورة الأمن كمؤسسة في خدمة المواطن لا ضده.
وعلى مستوى حقوق الإنسان، تم إدماج مبادئ الكرامة والعدالة في برامج التكوين الشرطي، وهو ما جعل العديد من المراقبين يسجلون تحولاً إيجابياً في طريقة تعامل رجال ونساء الأمن مع المواطنين، خصوصاً خلال التظاهرات أو الحالات الاستثنائية.
رغم هذه الإنجازات التي يشهد بها الداخل والخارج، تتعرض المؤسسة الأمنية المغربية لحملات مغرضة وممنهجة، يقودها بعض المنابر الأجنبية وجماعات مشبوهة تحترف التضليل الإعلامي، مدعية وجود انتهاكات أو تجاوزات.
لكن الواقع، ومعطيات الميدان، وتقارير الشراكة مع كبريات الأجهزة الدولية، تكشف زيف هذه الادعاءات التي غالباً ما تفتقد للمصداقية والمصادر الموثوقة.
ومما يعزز هذا الطرح، هو التفاعل الإيجابي الدائم للمؤسسة الأمنية مع قضايا الرأي العام، وفتحها تحقيقات داخلية في حال تسجيل أي تجاوز محتمل.
المديرية العامة للأمن الوطني برهنت، في السنوات الأخيرة، أنها مؤسسة عصرية، منفتحة، لكنها صلبة في وجه التشويش والابتزاز، وهي تدرك أن طريق التحديث الحقيقي لا يخلو من العقبات، لكنها تواصل مسيرتها بثبات، مؤمنة بأن الأمن المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا في بيئة يسودها الاحترام المتبادل بين المواطن والدولة.
لقد أصبح الأمن الوطني المغربي، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ليس فقط من حيث الكفاءة الميدانية، ولكن أيضاً من حيث القدرة على التكيف مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.
ومهما علت أصوات التشويه أو تعددت محاولات التشويش، فإن المؤسسة الأمنية المغربية تواصل عملها في صمت، بخطى ثابتة، لأنها تدرك جيداً أن أمن الوطن والمواطن مسؤولية لا تقبل المساومة.
هو جهاز يشتغل من أجل الوطن، ومن أجل المواطن، لا يهزه ضجيج الحاقدين، ولا توقفه حملات التشكيك. لأنه ببساطة، يتكلم بلغة الإنجاز، والواقع أقوى من الإشاعة.