الحشيش يحرك الحسيمة من الخارج

لم يجد المغرب بدا من استدعاء سفيره في لاهاي بعد رفضها تسليم ممول العصيان، البارون، سعيد شعو، الذي اعتقلته مصالح الأمن الهولندية لمكافحة المخدرات بمدينة روزندال وبحوزته 140 ألف أورو وآلة مخصصة لعد النقود و اتضح من خلال التحريات، التي تلت إلقاء القبض عليه امتلاكه حسابا بنكيا بثروة تقدر بعشرات الملايير.
وفور علمها بسقوط البرلماني السابق والبارون الهارب منذ مدة، على خلفية مذكرة دولية بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، اتصلت السلطات المغربية بنظيرتها الهولندية للتنسيق معها، وأبلغتها بضلوع المعني بالأمر في تمويل الحركات الاحتجاجية و الدعوة إلى العصيان بشمال المغرب، لكن تقارير إعلامية أوربية كشفت أن اتصالات جرت بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيره الهولندي، بيرت كوندرز، باءت بالفشل بعدما رفض البلد الأوربي تسليم المبحوث عنه.
وأعلنت الخارجية، السبت الماضي، أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي، موضحة أنه خلال 48 ساعة، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومتين ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، وتمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا، في إشارة إلى شعو.
وأضافت الخارجية في بلاغ لها أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتهما في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ 2015، مسجلة أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد تورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، وأن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوربي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية.
وذكرت الخارجية أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات، مشددة على أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية، وذلك بعد اتخاذ قرار الاستدعاء الفوري لسفير جلالة الملك بلاهاي، للتشاور، على أن تتم دراسة إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.
من جهتها أعطت هولندا إشارات في اتجاه التصعيد، إذ رفضت التعاون امتثالا لمقتضات التعاون الأمني، وذلك بذريعة الدفاع عن حقوق صاحب الثروة الطائلة، إذ اكتفت حكومة لاهاي بإعلان تشبثها بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون ذلك مبنيا على الأطر القانونية الدولية وكذا محميا من لدن القانون،الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة، معتبرة أن بيان الخارجية المغربية «غير مفهوم ولا ضرورة له».
عن الصباح