تحذيرات من ‘عدوى' إيرانية .. هكذا استقبل السعوديون الضريبة الجديدة

استقبل السعوديون والإماراتيون أول يوم في العام الجديد بزيادة تقدر بخمسة في المئة في الأسعار في إطار مساعي الدولتين لتنويع موارد الدخل.
وعلى الرغم من أن الخطوة تمت في إطار مجلس التعاون الخليجي، ارتأت بقية دول المجلس تأجيل تطبيقها.
وتأتي الزيادات الأخيرة في السعودية في ظل ضائقة اقتصادية تمر بها المملكة إثر انخفاض أسعار النفط عالميا، وكذلك تكاليف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، حسب بعض الخبراء، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وحذر مراقبون من العواقب المحتملة لتنامي المعاناة الاقتصادية في دول الخليج وتحديدا في السعودية حيث دخلت حيز التنفيذ إجراءات جديدة منها زيادة أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة على كثير من السلع والخدمات.
فهل تشهد السعودية احتجاجات شعبية كتلك التي تشهدها إيران اليوم احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين؟
فعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخف سعوديون استياءهم من الإجراءات الاقتصادية الجديدة وأطلقوا عدة أوسمة تناقش الوضع الاقتصادي، وحذر بعضهم من “انفجار” الوضع في المملكة.
ويرى المؤلف والمحلل السياسي الأميركي مارك بيري أن الوضع في السعودية قابل للتدهور بشكل سريع في خضم الواقع الراهن. ويقول في اتصال مع موقع “الحرة”، “لو سئلت قبل أسبوع فقط عن أي من الدولتين سوف تشهد تظاهرات أولا، لأجبت: السعودية”.
ويشير إلى أن قيام احتجاجات في المملكة على غرار ما يجري في إيران “أمر حتمي”.
وتابع أن “الأوضاع الاقتصادية في السعودية متفككة، لكن بوتيرة أقل من إيران. ومع ذلك سنشهد تظاهرات. ومن المثير للاهتمام رؤية الكيفية التي ستتفاعل بها الحكومة” مع تلك الأحداث.
وفي المقابل، يرفض الخبير السعودي خالد باطرفي بشدة تشبيه الوضع في السعودية بما يجري في إيران.
ويقول إن “نسب البطالة في المملكة لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بتلك التي في إيران”، مشيرا أيضا إلى خطوات تنفذها الحكومة للقضاء على الفساد.
ويوضح ” إنه فيما تنهب أموال الإيرانيين في المصارف، تشهد السعودية حربا على الفساد على أعلى المستويات” وفيما “تتحسن الحريات في السعودية، تتضاءل في إيران”.
ويرى باطرفي أن من السابق لأوانه الحكم على تداعيات الضريبة الجديدة على الأوضاع المعيشية للمواطنين والأسواق، وأن السعوديين بشكل عام متعودون على تقلبات الأسعار.
وحسب الخبير السعودي، فإن حكومة الرياض تعتزم إجراء مراجعات دورية للقرارات الاقتصادية وتأثيراتها على شرائح المجتمع.
ومن السلع المشمولة بضريبة القيمة المضافة الوقود والغذاء وفواتير الخدمات من كهرباء وماء، وبيع وإيجار العقارات التجارية وخدمات الاتصال والتسوق الإلكتروني والتعليم الخاص. وتم إعفاء بعض المعاملات من الضريبة الجديدة أو تقديرها بنسبة “صفر” كما في حالات العلاج وبعض الخدمات المالية والنقل العام.
ومن المتوقع أن تجني السعودية حسب التقديرات الرسمية أكثر من ستة مليارات دولار في العام الأول من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في عام 2018، بمقدار 3.3 في المئة مدفوعا بتحولات اقتصادية في الإمارات والسعودية والكويت.
عن موقع الحرة
#بدايه_تطبيق_القيمه_المضافه
#الراتب_مايكفي_الحاجه#رفع_اسعار_البنزين
نصيحه للحكومة السعوديه عدم المس لجيوب المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبه
إن المواطن السعودي قدمل من كثرة التذمر من رفع الأسعاروزيادة الضرائب وكثرةالضغط تولدالانفجار
والشعب لا يحتمل مزيدا من الضغط
— السلطنه ____ALSALDNIH (@1oo1vip1oo1) 1 janvier 2018
#حقيقة :
.
.
الاصلاحات الاقتصادية خربت بيوت الشعب !!
.
.#الراتب_مايكفي_الحاجه#عام_2018#رسميا_رفع_اسعار_البنزين#رؤية_2030 #حساب_المواطن #القيمة_المضافة
— T.M.ALDHAFEEIRI (@10tesahel) 1 janvier 2018