احتج عمال الفحم الحجري أمام عمالة جرادة، يوم الجمعة الماضي، بسبب عدم تقاضيهم لأجرتهم، بعد استخراجهم للفحم، طيلة أسبوع، قيل إن "شخصا مجهولا" استخدمهم لذلك مقابل 100 درهم للقنطار، وبمجرد انتهاء أشغالهم، تفاجأوا بتملص هذا الشخص من دفع مستحقاتهم.ما يزال العمال يقبعون أمام آبار استخراج الفحم، ترقبا لإيجاد حل لمشكلتهم، بعدما احتجوا وسط المدينة على نحو دفع بالقوات الأمنية للتدخل، والحيلولة دون إثارة الشغب، فيما عبر العمال خلال احتجاجهم عن استيائهم من بذل مجهودات كبيرة في ظروف صعبة لاستخراج الفحم من باطن الأرض، ليحرموا على حين غرة من أجورهم دون مبرر، هذه الأجور التي تعد مكسبهم الوحيد، مقابل أعمال شاقة ينجزونها في عمق الأرض"، حسب قولهم. وأكد العمال المحتجون أن ظروفهم الاجتماعية مزرية، ما يجعلهم غير مستعدين للتنازل عن حقهم في التعويض، بعدما اشتغلوا لمدة أسبوع يستخرجون الفحم الحجري من باطن الأرض، في ظروف تخلو من السلامة، إذ كثيرا ما يقع العمال ضحايا لتهدم الآبار عليهم، أثناء انشغالهم بالحفر تحت الأرض، لاستخلاص الفحم الحجري. ولم يغفل العمال التذكير بأنهم عرضة دائما للخطر والإعاقات البدنية والأمراض المهنية المزمنة (سيليكوز)، حتى تنضاف إليهم مشكلة حرمان من أجورهم، التي وصفوها "بالهزيلة"، مقارنة مع حجم عملهم المضني في باطن الأرض. غياب البديل دعا العمال المتوقفون عن العمل، إلى ضرورة حل مشكلتهم، خاصة أن مدينة جرادة تفتقد إلى مجالات عمل أخرى، ما يعني أن استخراج الفحم الحجري هو مصدر رزقهم الوحيد، مشددين التأكيد أنهم رغم الإكراهات التي يشتغلون فيها، فهم راضون بذلك، لكن أن يحرموا من دفع أجورهم، لا يمكن أن يقبلوه جملة وتفصيلا. تسجل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جرادة، وفق تقرير لها، أن"المدينة تفتقد إلى أي بديل تنموي حقيقي، منذ إغلاق مناجم الفحم، والذي أعلن عنه في الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق شركة مفاحم المغرب، في وقت كانت تزود الشبكة الوطنية للكهرباء بأزيد من 30 في المائة من احتياجاتها الطاقية". وفي السياق ذاته أورد التقرير أن "مجال الشغل في المدينة شبه منعدم، ما يدفع بالكثير من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية إلى العمل في آبار المناجم بعد إغلاق شركة المفاحم، والغوص في باطن الأرض، في ظروف لا إنسانية تفتقر إلى أبسط شروط السلامة، كما هو متعارف عليه في المواثيق الوطنية والدولية، في غياب انخراط في الصناديق الاجتماعية والتأمين والتغطية الصحية، وهذا ما ترتب عنه تبعات اجتماعية وصحية خطيرة، ذهب ضحيتها مجموعة من الشباب وأرباب أسر". مرض السليكوز كما أورد تقرير الجمعية أن "من المهم تحمل المسؤولية في الخسائر البشرية والإعاقات البدنية والأمراض المهنية المزمنة (سيليكوز)، التي تطال هؤلاء العمال، وسكان المنطقة، إذ أن هيكلة المدينة على جميع المستويات أضحت ضرورة، حتمية تستدعي المسؤوليات الكاملة تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
