حماس تتهم إسرائيل بفتح سدود دون إنذار لإغراق وادي غزة

اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة، إسماعيل هنية، إسرائيل، بإغراق عشرات المنازل الفلسطينية وسط قطاع غزة، بعد أن فتحت سد وادي غزة، الأمر الذي أدى إلى تدفق السيول التي جرفت عشرات المنازل.وقالت مصادر رسمية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين احتجزوا بعد أن حاصرتهم المياه والأمطار في مناطق جحر الديك والمغراقة وسط قطاع غزة، مضيفة أن طرقا رئيسة تصل شمال القطاع بجنوبه قطعت.
ووجه أحمد الكرد، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، نداءً إلى المجتمع الدولي للمساهمة في إنقاذ المنطقة المنكوبة؛ التي قال إنها "تعرضت للحصار، ومن ثمة للحرب، وها هي تتعرض للفيضانات".
وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية فتحت السد المغلق، منذ سنوات بشكل مفاجئ ما أدى إلى غرق عشرات المنازل الفلسطينية في المنطقة خاصة أنها منخفضة بشكل كبير فيما لم تقع إصابات بالأرواح.
وأشار الكرد إلى أنه بات من الضروري رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني "من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية التي تحدث" وفق المركز الفلسطيني للإعلام.
وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان يوسف المنسي حالة الطوارئ في صفوف الطواقم العاملة في وزارة الأشغال لإنقاذ المواطنين الذين غمرتهم مياه الأمطار في مناطق جحر الديك، ووادي غزة، والمغراقة.
وأعرب المنسي عن استنكاره لإقدام السلطات الإسرائيلية على فتح سد "وادي غزة"، ما تسبب في غرق عشرات المنازل الفلسطينية بمياه الأمطار، مضيفًا أن "هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، خاصة أن قوات الاحتلال تمنع منذ ثلاثة أعوام إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة للحيلولة دون حدوث كوارث من جراء الفيضانات".
بدوره، أكد وزير الزراعة في الحكومة المقالة، محمد رمضان الأغا، أن "جريمة الاحتلال وقيامها بفتح السد المغلق منذ سنوات أدى إلى غرق عشرات المنازل الفلسطينية في مناطق الزهراء، والمغراقة، وجحر الديك، تستوجب إدانة المجتمع الدولي، والتحرك باتجاه إجبار الاحتلال على وقف جرائمه المستمرة".
وطالب الأغا كافة المؤسسات الإغاثية في الداخل والخارج بضرورة التدخل الفوري لإعانة المواطنين المشردين من جراء هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى ضرورة فتح تحقيق في الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أدان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام السلطات الإسرائيلية بفتح القنوات والسدود المائية على وادي غزة، ما تسبب بغرق عشرات المنازل وتشريد أهلها.
واعتبر الدكتور بحر في بيانٍ له تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن "هذه جريمة حرب جديدة من جرائم الاحتلال،" داعياً الجهات المختصة للمبادرة فوراً بإغاثة الأسر المشردة التي غمرت مياه الأمطار منازلها.
وأكد أن "حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة أهالي المنطقة وكافة الآثار والتداعيات السلبية التي تلحق بهم".
وطالب بحر جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع الدولي بإبداء وقفة مسؤولة "للجم عدوان إسرائيل، والتدخل العاجل لوقف كافة الأعمال الإجرامية التي تقترفها"، مؤكدا أن غض الطرف عن "هذه الجرائم يشكل غطاء لاستمرار جرائمه، وإسهاما في مفاقمة معاناة شعبنا الذي يعيش ظروفا لا إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية".
وطالب المجتمع الدولي بوقفة جادة للجم عدوان الاحتلال، مثمناً جهود الجهات المختصة في الدفاع المدنية والوزارات لإنقاذ المواطنين ومساعداتهم.
من ناحية ثانية، عرضت "الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية" في غزة شريط فيديو يعرض تفاصيل سرقة جنود إسرائيليين أعضاء مواطن فلسطيني قتل قبل عشرين عامًا.
وذكرت الحركة، في مؤتمرٍ صحفيٍّ عقدته في غزة أن الأعضاء المسروقة تعود إلى شابٍّ فلسطينيٍّ مسيحيٍّ يُدعَى خضر ترزي، قتل عام 1988 إثر اعتقاله وتعذيبه ثم سرقت أعضاءٌ من جسده.
وتضمَّن الشريط، كما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، مشاهد لمقتل ترزي عندما قامت قوات إسرائيلية من وحدة "جفعاتي" بصَلبه على مقدمة إحدى عربات "الجيب" العسكرية، وقتله بطريقةٍ وحشيةٍ بعد تعرُّضه للضرب المبرِّح.
وطالبت "الحركة الشعبية" المؤسَّسات الدولية بفضح الممارسات الإسرائيلية والتحرُّك لوقف "إرهابه" بحق الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.
وأكدت الحركة ضرورة عدم إفساح المجال لإسرائيل للتهرُّب من تسديد الفاتورة المستحقة عليه بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها وما يزال يرتكبها بحق كافة أبناء الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين.