مخطط الطاقة الشمسية سيلبي 42 في المائة من الحاجيات الطاقية

تطرقت ندوة نظمتها مجموعة التجاري وفابنك، الاثنين الماضي، لسؤال "الطاقة الشمسية هل هي نموذج اقتصادي ناجح؟"، للتداول بشأن تمويل المخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي يكلف تسعة ملايير دولار، ما يساوي 70 مليار درهمالمغرب يراهن كثيرا على الطاقات المتجددة في خمسة مواقع لإنتاج الكهرباء (خاص)
وترأس هذا اللقاء التشاوري محمد الكتاني، المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الشروب، ومصطفى بكوري، رئيس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وكرستيان سطوفيس، المستشار لدى الحكومة الفرنسية، إلى جانب خبراء في ميدان الاقتصاد والمالية والصناعة.
ويطمح المغرب إلى إنتاج ألفين ميغاواط، من الطاقة الشمسية، في أفق 2020، وتلبي الطاقة الشمسية 14 في المائة، من حاجة المغرب الطاقية، ما يعني ثلث حاجيات المغرب من الطاقة. وقال مصطفى بكوري، رئيس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية على هامش اللقاء "منذ الإعلان عن هذا المشروع المهم، في نونبر من السنة الماضية، تأتي هذه المبادرة للمؤسسة البنكية "التجاري وفابنك"، التي جمعت فاعلين اقتصاديين سواء من قطاع المالية والصناعة، منهم فاعلون وطنيون ودوليون، للتداول حول الإشكالية الاقتصادية، لمعالجة طريقة الاستثمار في هذا الميدان"، وأضاف "المشروع المغربي وضع هذه المخطط في إطار أوسع من إنتاج الطاقة، إذ أنه تناول التنمية الصناعية المحلية والبحث التطبيقي، وتطوير البحث والتنمية المجالية، في ما يخص المناطق التي ستكون فيها هذه المشاريع، وبالتالي الإشكالية هي إيجاد أجوبة ناجعة ستمكن من إشراك فاعلين محليين لتطوير فرص العمل، خاصة وسط الشباب، وهذا هو ما سيكون مؤشر النجاح في المستقبل".
ويستهدف مخطط المغرب للطاقة الشمسية، جعل الكهرباء من أصل الطاقة المتجددة مكون رئيسي لإنتاج الكهرباء، لحمله إلى 42 في المائة من الكهرباء المنتجة في أفق 2020، وقال يوسف الرويس، مدير بنك التمويل في "التجاري وفابنك" "نحن هنا لإعطاء خبرة واقتراحات لتمويل هذه المبادرة المهمة على الصعيد الوطني، وهي من أهم المبادرات العالمية في هذا الميدان"، ويضيف "نحن كقطاع بنكي اقترحنا أن تكون هذه الندوة، لتبادل طرق تمويل هذا المخطط المهم، وهناك عدد من المؤسسات العالمية، التي تحضر بدورها في هذا اللقاء، وعدد من الخبراء في هذا الميدان، للخروج باقتراحات عملية وتمويل الفعال لهذا المشروع"، من بين الدول الحاضرة للمشاركة في إنجاح هذا المخطط، دول البحر الأبيض المتوسط كإسبانيا وإيطاليا وعدد من البنوك الأوروبية والبنك الدولي.
ويتوخى المغرب، من خلال هذا المخطط تقليص تبعيته الكهربائية وحماية البيئة عبر إقامة مشروع بحجم كبير مخصص للطاقة الشمسية، ومن بين المناطق التي يستهدفها المشروع، هناك مدينة ورزازات ومطهر جنوب وجدة وبوجدور وفم الواد قرب العيون وطرفاية، وسيمكن المخطط من تأمين إنتاج ألفين مغاواط، التي ستلبي حاجيات الوطنية، وفي مرحلة موازية سيتطرق المخطط لعملية إنتاج الطاقة قصد تصديرها.
ويقوم المشروع على بناء خمس منشآت في ورزازات، والعيون، وبوجدور في الصحراء، وطرفاية، جنوب أكادير، وعين بني مطهر، شرق فاس، ووسط البلاد، وستمتد مجمل المنشآت على مساحة عشرة آلاف هكتار.
وكان المشروع عرض خلال احتفال ترأسه الملك محمد السادس، بحضور وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، وسيتيح المشروع عند انتهائه الاستغناء عن مليون طن من النفط سنويا، أي قرابة 500 مليون دولار، ويقلل انبعاثات المغرب من ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين و700 ألف طن، كما أوضحت وزيرة الطاقة والمناجم أمينة بنخضرة، وستغطي المنشآت، عندما يبدأ تشغيلها سنة 2020، 42 في المائة من احتياجات المغرب من الكهرباء.
وتأتي مبادرة الطاقة الشمسية في سياق خطة مغربية شاملة للأمن الطاقي، جرى الإعلان عنها السنة الماضية، وتهدف إلى خفض الاعتمادية على مصادر الطاقة الأجنبية بالتقليص من النفايات، ورفع الفعالية وتعزيز استعمال الطاقة المستدامة، والطاقة المستهدفة التي ستصل إلى 2000 ميغاواط بحلول 2020 ستعادل 38 في المائة من طاقة ثلاثة مشاريع فرعية مستقلة، أنشئت في 2008 و14 في المائة، من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول 2020، ويمكن آنذاك أن تغطي الطاقة الشمسية 10 في المائة، من الطلب المغربي على الكهرباء، وسيجري تطبيق المشروع في خمسة مواقع على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف هكتار.