عاطلون يهددون بطلب اللجوء الاجتماعي لدى سفارات الاتحاد الأوروبي

هددت "مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة" بتقديم طلب اللجوء الاجتماعي لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ وقفات احتجاج أمام هذه السفارات "لإجبار الحكومة على تنفيذ التزاماتها ووعودها، التي قطعتها على نفسها في اتفاق 7 أبريل الماضي".
وأعلن أطر المجموعة، في ندوة صحفية، عقدت، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، عن نهاية "الهدنة المبرمة مع الحكومة بموجب اتفاق 7 أبريل الماضي"، وعزمها خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، إلى حين "الإدماج الشامل والفوري لأطرها في أسلاك الوظيفة العمومية". كما عبرت عن عزمها مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنظر في ما "اقترف في حق أطر المجموعة من انتهاكات وتعسف، مند أكتوبر الماضي".
وقال عادل عزاوي الكاتب العام للمجموعة، إن "جل خيارات النضال أضحت مطروحة اليوم، بعدما تبين بعدم التزام الحكومة بوعودها". وأكد عزاوي أن خيار النضال والتوحد ورص صفوف مجموعات الأطر العليا مسألة ضرورية"، لمواجهة ما سماه "سياسة التماطل، لكسب المزيد من الوقت على حساب المآسي اليومية لحاملي الشهادات العليا". وأشار إلى أن "شوارع الرباط ستظهر للحكومة،مرة أخرى، نضالات تصعيدية غير مسبوقة، لا يمكن تجنبها إلا بالاستجابة للملف المطلبي للمجموعة، والوفاء بالوعود السابقة".
وذكر عزاوي أن ممثلي الوزير الأول، ووزير الداخلية والتشغيل، كانوا وقعوا مع الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، اتفاق هدنة يقضي بتسريع وإخراج حصة هذه الأطر من المناصب المحددة في أسلاك الوظيفة العمومية لسنة 2010، في أجل أقصاه 15 ماي الجاري، مضيفا أن "الاتفاق التزم من خلاله والي ولاية الرباط، في كلمة للكاتب العام للولاية تلاها نيابة عنه، بأجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية، وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة، وترجمة للعهود السابقة التي كانت أبرمتها السلطات مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة".
وأكد أن مصالح الوزارة الأولى اتخذت إجراءات حاسمة مع 8 قطاعات وزارية، آخرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرا إلى انخراط وزارات التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والمالية، وإدارة السجون والأوقاف والشؤون الإسلامية في أجرأة هذه العملية، والتحديد النهائي للحصة المخصصة للأطر العليا.