في بلاغ لوزارات الداخلية والصحة والتعليم والاتصال

تنظيم القافلة الطبية بإقليم سيدي بنور لم يتأت نظرا لعدم احترام المساطر الجاري بها العمل

أكد بلاغ أنه لم يتأت تنظيم القافلة الطبية بإقليم سيدي بنور، نظرا لعدم احترام جمعية السلام للإنماء الاجتماعي، التي كانت تعتزم تنظيمها، للمساطر المعمول بها في هذا الباب.وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الاتصال، أنه تبعا لما أثير حول منع الجمعية من القيام بتنظيم هذه القافلة الطبية، فإن الوزارات تود تنوير الرأي العام عبر إحاطته علما بالمعطيات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية، بعيدا عن أي استغلال أو تأويل غير مسؤول.
وأضاف البلاغ أنه بتاريخ 21 يونيو 2010، أشعرت السلطة المحلية بقيادة بني هلال، إقليم سيدي بنور، شفويا، من لدن أعضاء فرع سيدي البرنوصي لجمعية السلام للإنماء الاجتماعي، بعزمهم تنظيم قافلة طبية بمجموعة مدارس أولاد مومن، الكائنة بدوار الكريشات المرس، بالجماعة القروية أولاد سي بوحيا، يومي26 و27 يونيو 2010.
ورغم أن السلطات الإدارية المحلية، يضيف البلاغ، لم تتوصل بأي إشعار كتابي في الموضوع، فقد نبهت أعضاء الجمعية إلى ضرورة الحصول على موافقة المصالح الصحية الإقليمية، نظرا لطبيعة النشاط المراد تنظيمه، والذي يتطلب تأطيرا مناسبا وتجهيزات خاصة لا يمكن أن تتوفر دون إشراك المصالح الطبية الإقليمية المذكورة، وذلك حرصا على صحة وسلامة الأطفال وباقي الفئات المستهدفة من المواطنين.
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي السياق نفسه، طلب مدير المستشفى المحلي لمدينة سيدي بنور من المنظمين الاتصال بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، قصد الحصول على ترخيص بإقامة هذا النشاط، لكونه لا يملك صلاحية الترخيص له. كما أن مدير مجموعة مدارس أولاد مومن ربط الموافقة على استغلال المؤسسة التعليمية المذكورة بشرط إخبار السلطات وتنظيم الفحوصات بالمجان.
وأكد البلاغ أنه، ونظرا لعدم احترام الجمعية للمساطر المعمول بها في هذا الباب، فإنه لم يتأت لها تنظيم هذه القافلة الطبية، مشددا على أن السلطات العمومية، بقدر إيمانها بالدور الفعال، الذي لعبه النسيج الجمعوي في دعم السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن وخدمة المواطن، وبقدر انخراطها في مواكبة ودعم الأنشطة الجمعوية الهادفة، فإنها تحرص أشد الحرص على أن تجري الأنشطة المبرمجة، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وعلى توفير الشروط اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وأمنهم.
وذكر البلاغ بأن الأنشطة، التي يقوم بها النسيج الجمعوي، تحظى بتغطية إعلامية، تجري وفق معايير مهنية، دون استحضار الانتماءات السياسية، أو تمييز بين النواب البرلمانيين، خلافا لما ورد في برقية المصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.