المؤبد لبليرج و10 سنوات للمرواني والمعتصم والركالة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية "الدرجة الثانية"، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في خلية بليرج، التي يتابع فيها 35 متهما.
وخفضت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق السياسيين، المتابعين في هذا الملف، وهكذا قضت بتخفيض الحكم الابتدائي في حق كل من المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، من 25 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي، من 20 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، ومن 8 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق صلاح بليرج، شقيق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في هذا الملف.
وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ب 30 سنة سجنا نافذا في حق كل من محمد اليوسفي، ورضوان الخليدي، وعبد الصمد بنوح، وعبد الله الرماش، وجمال الباي، وعبد اللطيف البختي، والحسين بريغش.
كما أيدت الأحكام الابتدائية الأخرى المتراوحة ما بين 15 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق 21 متهما، ضمن الخلية.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أن المصطفى المعتصم، سلم ورقة صغيرة "مطوية" إلى رئيس الجلسة، خلال الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للسياسيين المتابعين في الملف، وحين بدأ يشرح له سبب تسليمه الورقة، ومحتواها، وشرع، أيضا، في الحديث عن النظام والسياسة، أوقفه رئيس الجلسة، وهو يسأل باقي المتابعين هل لديهم ما يضيفونه، ثم غادر الجلسة، معلنا عن إدراج الملف في المداولة، دون أن يكمل الاستماع للكلمة الأخيرة لباقي السياسيين، وأيضا لباقي المتهمين.
وصدرت الأحكام في حدود الساعة 11 و39 دقيقة، وسط حضور أمني مكثف داخل قاعة الجلسات، التي احتضنت أطوار هذا الملف، وخارج القاعة. كما كان هناك حضور مكثف لأفراد عائلات المتهمين، ما أدى إلى حدوث بعض الفوضى داخل القاعة، وبعض الاحتجاجات الخفيفة، التي لم تمكن وسائل الإعلام الوطنية والدولية الحاضرة لتغطية الجلسة، وكذا العائلات من سماع منطوق الأحكام، لكن بمجرد رفع الجلسة وإبلاغ الدفاع لأفراد العائلات بالأحكام، تعالت أصوات الاحتجاج والصراخ والبكاء في صفوفهم، وأغمي على البعض منهم، في حين انخرط البعض الآخر في ترديد الشعارات وسط قاعة الجلسات وخارجها، قبل أن يحتوي رجال الأمن المرابضين داخل المحكمة الوضع.
وأصدرت الغرفة الاستئنافية الأحكام، بعد جلسة مطولة "جلسة صباحية وأخرى مسائية"، استكملت فيها الاستماع إلى مرافعات الدفاع، لينتهي مسلسل جلسات هذا الملف، الذي شهد تطورات مثيرة، منذ انطلاقه في المرحلة الابتدائية، كما أثار العديد من ردود الأفعال المتباينة.
وأدين هؤلاء المتهمون من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة، بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت في 28 يوليوز 2009 بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ، في حق أفراد هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في فبراير 2008.
يذكر أن ممثل النيابة العامة، طالب في مرافعته، التي استغرقت جلستين متواليتين "الجمعة والاثنين"، تأييد القرار الابتدائي الصادر في هذا الملف، في بعض ما قضى مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية والحبسية المحكوم بها ابتدائيا، في حق أفراد خلية "بليرج"، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة لأعضائها.