خلال وقفة احتجاجية نظمتها قصد تحقيق بعض المطالب

الشغيلة التعليمية بالسمارة تنتقد استمرار مشاكل الماضي

تصر الشغيلة التعليمية بالسمارة على تحسين جودة التعليم بالإقليم، لما فيه منفعة عامة لرجال ونساء التعليم وكذا التلاميذالشغيلة التعليمية بالسمارة في وقفة احتجاجية سابقة (أرشيف)
و"بما أن الإقليم يعيش على إيقاع مشاكل عدة، تعيق السير العادي للتمدرس، حسب بيان المنظمة الديمقراطية للتعليم بالسمارة، فإن هذه الأخيرة ارتأت خوض وقفة احتجاجية، يوم الجمعة الماضي، أمام مقر النيابة الإقليمية، لرصد المعيقات والإكراهات التي يشهدها قطاع التعليم بالإقليم.
صرح جلال عناية، عضو المكتب الوطني والمكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالسمارة، ل"المغربية"، أن الدخول المدرسي الحالي، يعد دخولا فاشلا، مادامت مشاكل الشغيلة التعليمية بالإقليم لم يحسم فيها بعد"، مسجلا في الآن نفسه أن "هناك مصادرة لحق نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، إضافة إلى سوء التدبير في الموارد البشرية، الأمر الذي يشوش على عمل الشغيلة التعليمية، المتطلعة إلى أجواء دراسية أحسن، تتوافق وتطلعات التلاميذ"، في إشارة منه إلى أن "المنظمة الديمقراطية للتعليم بالسمارة عازمة على مواصلة نضالها إلى حين تسوية الملفات العالقة التي نادت بها في أكثر من مناسبة".
من جهة أخرى، عقد المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم اجتماعا طارئا يوم 19 شتنبر 2010، قصد دراسة مجمل قضايا الدخول المدرسي على الصعيد الإقليمي، إذ خلص الاجتماع إلى أن "هناك إقصاء للمنظمة الديمقراطية للتعليم من اللجنة النيابية المشتركة"، ما تعتبره المنظمة "خرقا للمذكرة الوزارية رقم 21 الصادرة بتاريخ 23 فبراير 1999"، وفق ما تضمنه نص بيانه.
خرق المذكرات
في وقت كانت الشغيلة التعليمية تستبشر خيرا في أن الموسم الدراسي الحالي سيكون أفضل من سابقيه، تفاجأت بأن "قطاع التعليم بالإقليم يعيش على المشاكل نفسها، في غياب احتمالات توحي بالخلاص منها عن قريب، ما دفع بالمنظمة الديمقراطية للتعليم بالسمارة إلى إصدار بيان تدعو فيه مشاركة نساء ورجال التعليم في الوقفة الاحتجاجية، والتأكيد أن "هناك ارتباك حقيقي في الدخول المدرسي يهم العديد من المؤسسات التعليمية، خاصة منها الثانوية والإعدادية –نموذج" ثانوية أنس بن مالك"، مع التأكيد أن "ظاهرة الموظفين الأشباح وعدم الالتزام بإشهار لوائح العاملين بكل المؤسسات التعليمية، يعد أمرا غير مقبول".
كما أكدت المنظمة، من خلال بيانها أن "الشغيلة التعليمية لن ترضى ببعض التجاوزات، التي لا تخدم القطاع التعليمي بما يحقق سيرا دراسيا ملائما ويلبي انتظارات التلاميذ، خاصة إن كانت تلك التجاوزات خرقا للمذكرات الوزارية".
وعبرت المنظمة عن استيائها من" تضرر مصالح العاملين بمجموعة مدارس الوحدة، بعد ضم مؤسستهم إلى مجموعة مدارس الجديدة"، كما شجبت محاولات إقصاء المنظمة في اتخاذ بعض القرارات، مع التأكيد على تبنيها للمطالب العادلة والمشروعة لأستاذة مجموعة مدارس الوحدة وباقي الأساتذة المتضررين، واستنكارها الشديد لطريقة تدبير ما سمي بالحركة الانتقالية المحلية وتوزيع الفائض"، حسب لغة البيان.
وطالبت الشغيلة التعليمية بضرورة تطبيق إجراءات جادة ومسؤولة، تقطع الصلة بماض دراسي تشوبه المشاكل والإكراهات غير المحفزة على التحصيل المعرفي والدراسي.