كتاب الضبط بآسفي في وقفة احتجاجية

في أقل من أسبوعين،تقرر النقابة الديمقراطية للعدل"ف.د.ش" تنفيذ إضرابين اثنين وطنيين بمختلف محاكم المملكة مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحاكم يشارك فيها كتاب الضبط،بحيث نفذ الإضراب الأول بداية الأسبوع الماضي دام ثلاثة أيام،نفس المدة سيعرفها الإضراب الثاني الذي تقرر تنفيذه بداية هذا الأسبوع وبالضبط من يوم الثلاثاء،مع تحديد يوم 5 يناير 2010 كموعد لتنظيم مسيرة وطنية من أجل الإصلاح بعاصمة المملكة." ياوزير يا مسؤول ، هاد شي ماشي معقول "،"الأسعار رفعتوها ، والأجور جمتوها" ،"هادا عار ، هادا عار ، كتاب الضبط في خطار"، شعارات رددها كتاب الضبط في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها صباح يوم الثلاثاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بآسفي تنفيذا لقرار الإضراب هذا الذي اتضحت نسبة نجاحه من خلال الشلل الذي عرفته كل من محكمتي الاستئناف والابتدائية بآسفي صباح هذا اليوم على غرار الشلل الذي عرفته نفس المحكمتين وباقي محاكم المملكة الأسبوع الماضي والذي دام ثلاثة أيام.
ويأتي الإضراب هذا الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين حسب تصريحات المحتجين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لموقع "آسفي اليوم" تعبيرا عن احتجاجهم على تردي أوضاع القطاع،مطالبين في نفس تصريحاتهم من الوزارة الوصية الوفاء بالتزاماتها.وعرفت هذه الوقفة توزيع بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل توصل موقع " آسفي اليوم" بنسخة منه تمت الإشارة فيه إلى أن المكتب الوطني للنقابة المذكورة وقف في اجتماعه الذي عقد يوم السبت الماضي بمدينة مراكش على الوضع الجامد الذي يطبع الأفق الاجتماعي للقطاع،مؤكدا على مطالب النقابة العادلة وعلى رأسها النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، واستعداده الذهاب إلى أقصى مدى في سبيل الدفاع عن حقه في العيش الكريم،وحمل نفس البلاغ الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ،مستغربا في هذا السياق كون جل النقاط التي سطرها جلالته ضمن الإجراءات الاستعجالية أخذت طريقها للتنفيذ،باستثناء الجزء المرتبط بهيئة كتابة الضبط،وهو ما جعل النقابة تعتقد بوجود فيتو ضمني وغير مشروع،يرمي إلى تأبيد الوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي القطاع،كما أوضح البلاغ أن رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل قرروا الدخول في الإضراب وكافة الأشكال النضالية المستقبلية،مشيرا إلى أن ذلك جاء من منطلق تحيزهم المبدئي لقيم الإنصاف وإحساسهم الدائم بانتمائهم لجسم كتابة الضبط، ومن منطلق تطلعهم لجعل كتابة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بكافة الشروط المادية والموضوعية لممارسة مهامها ضمن العملية القضائية. *