نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ضلوع البوليساريو والجزائر في أعمال الشغب بالعيون

السموني الشرقاوي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لالمغربية:

أكد تقرير محايد، رصد أحداث الشغب، التي شهدتها مدينة العيون، عن تورط عناصر استخباراتية من الجزائر، مدعومة بأفراد من بوليساريو.
وكشف التقرير، الذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق، شكلها المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن لم تقتل أيا من المدنيين، وأنها تدخلت لتحرير مجموعة من الصحراويين، كانوا محتجزين بالمخيم من طرف عصابة إجرامية.
وقال خالد السموني الشرقاوي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي قدم التقرير أول أمس الخميس، بالرباط، في تصريح ل "المغربية"، "نلتمس من الأمم المتحدة فتح تحقيق حول مدى ضلوع عناصر انفصالية من البوليساريو، والاستخبارات الجزائرية، في أعمال الشغب والتخريب، لممتلكات عامة وخاصة".
مشيرا إلى أن المركز يقدم التقرير من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بملابسات أحداث العيون. وأن التقرير أعد بناء على تحريات لأعضاء من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من معلومات وصور وإفادات مختلفة، من مواطنين كانوا من ضمن المعتصمين بالمخيم. مبرزا أن "المخربين انتهزوا فرصة أعمال الشغب تلك ليترصدوا لعناصر من قوات الأمن، بنية الهجوم عليهم، والفتك بهم وقتلهم".
وتثبت معطيات توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق، أدرجتها في التقرير، تورط الجزائر في الأحداث، وأن عناصر من الاستخبارات الجزائرية، إضافة إلى انفصاليين، كانوا مندسين في تنسيقية المخيم، التي تشرف على إدارة الاعتصام. وأن تلك العناصر"حاولت استغلال مظاهر الاحتجاج الحضاري لتنفيذ أجندة سياسية خارجية، في وقت يتخذ فيه النزاع حول الأقاليم الصحراوية منحى الحوار والتفاوض، تحت إشراف الأمم المتحدة". وأن "هذه العناصر عملت على تأليب المعتصمين بالمخيم ودفعهم إلى عرقلة الحوار، الذي كان مستمرا مع ممثلين عن السلطات المحلية، ورفض كل محاولة لإيجاد حل".
وكشف التقرير أن "ما آل إليه الوضع في مدينة العيون تجاوز كل قواعد حركة احتجاجية، وتعداها لتحقيق أهداف سياسية صرفة، نجم عنها حدوث انتهاكات جسيمة، اقترفها مخربون ذوو نزعات انفصالية، وعناصر من ذوي ميولات إجرامية، يشتغلون لحساب أجندة خارجية". وأن "تلك العناصر كانت تبسط سيطرتها على المخيم باستعمال أشكال متعددة من الترهيب والتهديد، ما جعل التنسيقية تتنكر لالتزاماتها، التي قطعتها على نفسها مع السلطات المحلية". مؤكدا أنه "تبين وجود تنسيق، بشكل أو بآخر، مع جهات لها أغراض سياسية، وممثلين عن منظمات إسبانية تدعم الأطروحة الانفصالية".