حسمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق السجال الدائر حول تحديد المسؤوليات في أحداث مخيم "كديم إيزيك"، بضاحية مدينة العيون. وأشارت اللجنة إلى تورط الجزائر والبوليساريو رفقة مجرمين مبحوث عنهم من طرف العدالة، ومهربين للسلع والبشر، في أحداث يوم 8 نونبر الماضي. ت: عيسى سوري وكشفت لجنة التقصي، في تقريرها، الذي قدمته، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب في جلسة عمومية أعقبت الأسئلة الشفوية، أن الصراع حول الاختصاصات بين والي جهة العيون الساقية الحمراء السابق، ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، إضافة إلى الصراع السياسي بين بعض الأحزاب في جهة العيون الساقية الحمراء، وإثارة النعرات القبلية، كلها عوامل استغلها مثيرو الشغب لصالحهم ومكنتهم، بطريقة غير مباشرة، من تنفيذ مخططهم الإجرامي، الذي يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره. وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، ومقرر لجنة التقصي، في قراءته للتقرير، إن "السماح باستمرار توسع المخيم لمدة شهر كامل خطأ إداري واجتماعي وسياسي، يتعين التحقيق فيه لمعرفة المسؤوليات". ووقفت اللجنة على وجود "خروقات في مجالات السكن، وتدبير الأملاك، وامتيازات الصيد البحري، وجميع المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة"، مطالبة بتحديد المسؤوليات في تلك الخروقات، من أجل إعادة النظر في عمليات استفادة المواطنين منها. ودقت لجنة تقصي الحقائق ناقوس الخطر من سوء التأطير السياسي في الأقاليم الجنوبية، داعية الأحزاب، وكل مكونات المجتمع المدني، بالأقاليم الجنوبية إلى ضرورة الاشتغال على تأطير المواطنين في العيون، بما يخدم المصلحة العليا للمغرب، ويذكي الروح الوطنية، بدل توظيف النعرات القبلية، وتأجيج الفتنة. يشار إلى أن التقرير، الذي عرضته اللجنة على البرلمان، استمعت فيه إلى 122 من الشهود، إضافة إلى وزراء الداخلية والخارجية والإعلام، ومسؤولين محليين في العيون، وإلى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. وجمعت اللجنة، خلال تحقيقاتها، ما يقرب من 60 ساعة من التسجيلات. ويضم التقرير 12 ملحقا إضافيا، تشير إلى تفاصيل جزئية أخرى.
