الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة يقدم حصيلة عملها لسنة 2010

احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة، صباح يوم الثلاثاء المنصرم، افتتاح السنة القضائية الأولى، برئاسة عبد العزيز وقيدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
جانب من اللقاء المخصص لتقديم حصيلة عمل محكمة الاستئناف بخريبكة (خاص)
بحضور محمد عبد النبوي ممثل وزير العدل ومدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك، بكل من خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، والمستشارين والقضاة ومساعدي القضاء من خبراء وعدول ومفوضين قضائيين، وهيئة الدفاع وممثلي الصحافة الوطنية.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للمنشور الوزاري رقم 845، القاضي بافتتاح السنة القضائية بمحاكم الاستئناف بالمغرب، خلال شهر يناير من كل سنة، بعد انطلاق افتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى في 20 يناير 2011، بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه، وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية.
وفي كلمة له، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة أنشطة محاكم الدائرة القضائية، منوها بالمجهودات التي يقوم بها الجهاز الإداري والقضائي خدمة لقضاء نزيه وناجع، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، والخطة الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة، ملفتا الانتباه إلى خطورة العنف ضد المرأة وما يترتب عن ذلك، مؤكدا على تجنب اعتقال الأحداث خارج الأسرة، نظرا لما لذلك من تداعيات سلبية على حياة الأطفال.
وأوضح في الأخير، أن جهود الجميع منصبة في سبيل وضع أهداف محددة زمنيا للرقي بمستوى العمل القضائي والإداري كما وكيفا، للرفع من النجاعة القضائية بقضاء قوي كفء مستقل ونزيه.
كما تطرق الوكيل العام للملك في كلمته، إلى مجموعة من القضايا، التي عرفتها ردهات المحاكم، بمدينة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، وجرد حصيلة هذه القضايا التي جرى البث فيها، بالأرقام وبشكل مفصل، منوها بالمجهودات التي يبذلها الجهاز القضائي في هذا الشأن.
يذكر أن الجمعية العمومية التي يترأسها عبد العزيز وقيدي، تجتمع خلال كل سنة للنظر في الأنشطة الماضية والمقبلة، من أجل دراسة الملفات قبل الجلسات ومراعاة التوازن فيها، والبث في اقرب الآجال، تفاديا للبطء وعدم تأخير القضايا أكثر من ثلاثة أشهر، وكذا الالتزام بأخلاقيات القضاء في العمل والسلوك والحياة الخاصة، والعمل على احترام استقلالية القضاء، ومراعاة علاقة المحكمة بهيئة الدفاع، مع التأكيد على الأعراف والتقاليد التي تميز هذه العلاقة.