مزارع التوت الإسبانية استقبلت 5500 مغربية في 2010

استقبلت مزارع التوت بمنطقة "هولفا" جنوب إسبانيا، خلال سنة 2010، 5500 عاملة موسمية مغربية..
23 في المائة من النساء العاملات في مزارع التوت يتقاضين 35 أورو في اليوم (خاص)
مقابل 17000 في سنة 2009، و13000 في سنة 2008، حسب ما أكدته دراسة أنجزها المركز الدولي للأبحاث للمنطقة المتوسطية، والمركز الوطني للبحوث العلمية حول ظروف عمل وعيش هؤلاء النساء بمزارع التوت بإسبانيا.
وسجلت الدراسة، التي شملت 65 عاملة موسمية يتحدرن من منطقة القصر الكبير سبق لهن العمل بالمزارع الإسبانية، وتضمنت استجوابا ل 25 منهن بعين المكان في إسبانيا، أن غالبية النساء اللواتي جرى استجوابهن لم تكن لديهن دراية بحقوقهن.
كما صرحن أنهن يرغبن في العودة للعمل بإسبانيا، داعين في الوقت ذاته، إلى تحسين ظروف العمل والسكن بمزارع التوت.
وكشفت الدراسة التي قدمت، الجمعة الماضي بالرباط، أن 23 في المائة من هؤلاء النساء يتقاضين 35 أورو في اليوم، أي أقل من 1000 أورو في الشهر، وأنهن طالبن بتخصيص ساعات عمل إضافية للتمكن من تلبية حاجياتهن الضرورية، حتى نهاية كل شهر، وتسديد الديون المتراكمة عليهن قبل القدوم للعمل بإسبانيا، وهي ديون مرتبطة أساسا بمصاريف الملف الذي طلب منهن تقديمه للجهة المعنية.
وأفادت شادية أعراب، المشرفة على هذه الدراسة، أنه جرى بيع عقود العمل لبعض من هؤلاء النساء مقابل آلاف من الأورو، مشيرة إلى أن أغلبهن طالبن بتسوية وضعيتهن للتمكن من التنقل بحرية بين المغرب وإسبانيا، وبالتكوين وبالعمل بمبدأ المساواة في عملية الانتقاء.
وجاء في الدراسة أن نسبة قليلة من النساء أبدين رغبتهن الاستقرار بإسبانيا بشكل مطلق، إذ سجلت سنة 2002 العديد من حالات الهرب بين العاملات الموسميات بإسبانيا، اللواتي لم يلتزمن بالعقد".
وأبرزت أن من بين 500 امرأة، 90 في المائة هربن للعيش بطريقة غير شرعية بالأراضي الإسبانية، بالمقابل، تراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ سنة 2008، إذ انتقلت إلى 4.5 في المائة.
ويعزى هذا التراجع، حسب الدراسة، إلى الجهود التي بذلتها الحكومتين المغربية ونظيرتها الإسبانية، على مستوى الإجراءات والتدابير التي وضعتاها للحد من الهجرة غير الشرعية، وأساسا توفر العاملات على الشروط اللازمة للحصول على عقد عمل، حتى وإن كان لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وقالت أعراب إن من بين الشروط التي يتطلب توفرها في المرشحة للعمل بمزارع التوت البري أن تكون متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، وأم لطفل على الأقل.
وبهذا الخصوص، أوضحت الدراسة أن 89 في المائة من العاملات الموسميات صرحن بأنهن تركن بالمغرب أطفالا تقل أعمارهن عن 15 سنة.
وسجلت أن 90 في المائة من العاملات الموسميات أميات، يتحدرن من مناطق فقيرة، ومن عائلات متعددة الأفراد.
كما صرحن أنهن المعيل الوحيد لأسرهن، وأن العمل الموسمي بمزارع التوت الإسبانية مكنهن من العيش من المدخرات التي حصلن عليها، وإعالة أسرهن وأطفالهن في المغرب، وأحيانا اقتناء شقة، أو بعض التجهيزات المنزلية اللازمة للبيت، وفي حالات أخرى شراء أو بناء منزل.
من جهته، أكد مارك فاوو، المكلف بالعلاقات الخارجية بالمندوبية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هذه المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوربي وهيئة الأمم المتحدة من أجل الهجرة والتنمية خصصت لها ميزانية تقدر ب 15 مليون أورو، لفائدة 16 دولة، بهدف النهوض بما هو إيجابي في الهجرة خدمة للتنمية، مشيرا إلى أنه كانت للمغرب الأولوية في هذه المبادرة، إذ جرى انتقاء 7 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و300 ألف أورو، تهم العديد من القضايا، خاصة منها الهجرة والتنمية المحلية.
وأفاد فاوو أن منظمة الشرق والغرب تواكب هؤلاء النساء من خلال الاستفادة من برامج محو الأمية وتعلم اللغة الإسبانية، بهدف تقوية قدراتهن من أجل استغلال هذا المشروع قدر الإمكان.
يذكر أنه، منذ دخول اتفاقية التعاون حيز التنفيذ سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبلدية كرتاية الإسبانية، تهاجر سنويا آلاف النساء المغربيات إلى إسبانيا للعمل في مزارع التوت في فترات تتراوح مابين ثلاثة وستة أشهر.
يشار إلى أن هؤلاء العاملات لديهن أطفال، وهذا شرط أساسي لقبولهن في العمل من أجل ضمان عودتهن للمغرب، بعد انتهاء فترة قطف التوت البري، إذ أنهن إما متزوجات، أو مطلقات، أو أرامل.