الدعوة إلى وضع آلية لرصد الصعوبات في المادة الجبائية

اختتام ندوة الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي بمراكش

دعا المشاركون في أشغال ندوة وطنية، اختتمت أول أمس السبت، بمراكش، حول "الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي"، إلى إحداث لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة للضرائب
وتجتمع مرتين في السنة، لتتولى رصد مختلف الصعوبات العملية في المادة الجبائية.
وأكد المشاركون في الندوة، المنظمة من طرف المجلس الأعلى، بشراكة مع المديرية العامة للضرائب على مدى يومين، ضرورة إعداد اقتراح تشريعي، لجعل النصوص القانونية ذات الصلة بمدونة التحصيل منسجمة معها، وجعل مقتضيات المدونة العامة للضرائب أكثر انسجاما وتكاملا، لضمان التوازن بين المركز المالي الملزم، وحقوق الخزينة العامة.
وأجمع المشاركون، من رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى، وقضاة مختلف محاكم المملكة، وكبار أطر المديرية العامة للضرائب، ومحامين، وموثقين، وخبراء، وأساتذة جامعيين، على استحداث إجراءات خاصة للتحقيق والإثبات في الدعاوى الجبائية، وعاء وتحصيلا.
وتطرق المتدخلون إلى الوقائع، التي يلزم إثباتها، باعتبارها جوهر المنازعة الضريبية، مثل الواقعة المنشئة للضريبة، وتقادم حق الإدارة في الضريبة، والإعفاء من الضريبة، ومسطرة تصحيح الفرض الضريبي، وتحديد الوعاء الضريبي.
وشددوا على أهمية المنازعة الإدارية في حل النزاعات الجبائية، سواء خلال مرحلة الطعن الإداري، أو بمناسبة الطعن أمام اللجان الضريبية، انطلاقا من خصائصها ومزاياها بالنسبة للإدارة والملزم، أو في مركزها، كدرجة من درجات الحوار الفعال بين الفريقين، وكيفية تعامل القضاء معها.
وأبرزوا الدور المهم للجان الضريبية، الذي يتجلى في وساطتها لتسوية المنازعات الجبائية المتميزة بالسرعة في البت في النزاعات، وفي إشراكها فعاليات من قطاعات مهنية مختلفة، وفي الاستعانة بذوي الخبرة، للتوصل إلى حل عادل ومنصف للمنازعة المعروضة عليها.
وتمحورت التدخلات حول مجال تدخل قاضي المستعجلات الإداري في المنازعات الجبائية، وشروط انعقاد اختصاصه، للنظر في طلب الإجراء الوقتي المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر بالتحصيل، ومدى الاختصاص في وقف مسطرة الإكراه البدني في حق الملزم، وتنفيذ الإدارة الجبائية للأمر الاستعجالي الصادر في مواجهتها.
وتوقف المتدخلون عند مجموعة من الإشكالات المتعلقة بمسطرة وقف تنفيذ إجراءات استخلاص الدين الضريبي، وما إذا كانت تحكمها مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، أو مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، مبرزين مكانة الدين الضريبي في القانون الجبائي، والوسائل الواقعية والقانونية لحماية الدين الضريبي، مع التركيز على القوة التنفيذية لهذا الدين، باعتبارها مستمدة من مصادر عدة، منها القانون، والإجراءات المسطرية الإدارية، التي تسبق التحصيل.
وشكلت الندوة العلمية فضاء لتوسيع دائرة الحوار والنقاش بين رجال القضاء والعاملين بالإدارة الضريبية، وبعض الهيئات المهتمة بالقانون الضريبي، حول مجموعة من المواضيع، التي يطرحها القانون الضريبي، من أجل إعطاء النص التشريعي الخاص بالجبايات مدلوله الحقيقي، الذي ينسجم مع إرادة المشرع.