"أنا ملتزم بدحر داء السل" أرادها المنتظم الدولي، في احتفالية اليوم العالمي لداء السل (24 مارس من كل سنة)، دعوة عينية لمواصلة معركة استئصال هذا المرض الجرثومي الخطير الذي يودي سنويا بحياة أزيد من مليوني شخص عبر العالم. وإذ يمثل هذا اليوم فرصة سنوية متجددة لاستحضار الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المجال ورصد مواطن الضعف والقوة، فإنه مناسبة لالتزام اليقظة واستنفار الهيئات الطبية والمتدخلين للمساهمة، كل بحسب اختصاصه، في ترميم الصدوع التي قد تكشف عنها خطط الرصد والتتبع والمعالجة لهذا الداء على المستويات الوطنية. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السل ووعيا من وزارة الصحة بخطورة داء السل، الناتج أساسا عن استنشاق العصيات السلية الفتاكة، وتماشيا مع الجهود المبذولة من طرف منظمة الصحة العالمية، شكلت مكافحة هذا الداء منذ عدة سنوات إحدى أهم مجالات تدخل وزارة الصحة، لاسيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السل في أفق سنة 2015، والتي تتوخى تخفيض الإصابة بهذا الداء بنسبة 6 في المئة سنويا بدل 3 في المئة الوتيرة الحالية. وتتوخى المنظمة من خلال الجهود التي تبذلها في إطار "شراكة دحر السل"، وهي شبكة تضم مختلف المنظمات والبلدان المنخرطة في محاربة هذا المرض، إلى الحد من معدلات الإصابة والوفاة جراءه بنسبة الضعف بحلول سنة 2015، خاصة وأن هذا الداء أضحى المسبب الثاني للوفاة من بين الأمراض المعدية، مباشرة بعد نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وبالنظر لآخر المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية لهذا الداء على المستوى الوطني، التي تشير إلى وجود 25 ألفا و500 شخص مصاب; بمعدل انتشار يناهز 82 حالة من بين كل 100 ألف نسمة، مايزال هذا المرض، بالرغم من تقدم الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يدق ناقوس الخطر على المستوى الوطني، لاسيما في هوامش المناطق الحضرية التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية والفقر والتلوث البيئي وانتشار الأزبال، خصوصا وأن سرعة انتشار هذا الداء تزداد بوتيرة أكبر في ظل استفحال هذه العوامل. وتماهيا مع الدعوة التي أطلقتها المنظمة العالمية للصحة هذه السنة فإن جهود الوزارة الوصية ستنصب بالتأكيد، في إطار سعيها العام للحد من انتشار هذا المرض، على تقليص نسبة المنقطعين عن العلاج من نسبة 10 في المائة إلى أقل من 2 في المئة، إلى جانب الحفاظ على معدلات الكشف ونسبة نجاح العلاج في أزيد من 90 في المئة. وفي هذا الصدد، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على ضمان مجانية الرعاية الصحية وتوفر الأدوية والمواد المخبرية بصفة منتظمة ومستمرة لمرضى السل، وذلك في ظل الرفع من الميزانية المخصصة لمكافحة هذا الداء. ويرى عدد من المراقبين والمتدخلين أن الأسباب، التي تحول دون التخفيض من نسب المصابين بهذا الداء، تكمن في ضعف البنية الاستقبالية للمصابين على مستوى المراكز الصحية، وضعف مستوى التوعية والتحسيس بمخاطر الداء وبسبل تفادي الاستمرار في انتشاره بين الأصحاء، إلى جانب عدم توفر الأدوية بشكل كاف وبتوزيع مناسب في جميع جهات المملكة. وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن الميزانية المخصصة لشراء أدوية السل عرفت السنة الماضية تزايدا ملحوظا بنسبة 40 في المئة، إذ انتقلت القيمة المخصصة لشراء هذه الأدوية من 19 مليون درهم في 2009 إلى أزيد من 31 مليون درهم في 2010، متصدرا بذلك قائمة الأمراض الرئوية المزمنة على مستوى التمويل المخصص لمكافحتها. السل الرئوي الأكثر انتشارا في المغرب وبحسب المعطيات الإحصائية، يعتبر السل الرئوي هو الأكثر انتشارا في المغرب; إذ يشكل 60 في المئة من بين أنواع السل الأخرى، ويهدد خصوصا الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر، كما ينتشر بشكل واسع وسط الذكور أكثر من الإناث، إلى جانب تأثيره على المصابين بداء المناعة المكتسبة، إذ أن 30 في المئة من المصابين بداء السيدا في المغرب مصابون كذلك بالسل. يشار إلى أن عصية السل أو عصية كوخ تعد مسبب هذا المرض الجرثومي، إذ تنتقل العدوى باستنشاق الشخص السليم للقطيرات المنبعثة أثناء عطس أو سعال الشخص المريض، ويبقى علاجه ممكنا، شريطة مداومة المريض على تناول الدواء طيلة فترة العلاج التي عادة ما تمتد ما بين 6 و8 أشهر.
