إيقاف مشتبه بهم يروجون أدوية طبية مهربة بالجديدة

يروج أمام ابتدائية سيدي بنور، ملف جنحي تلبسي، يخص ترويج أدوية طبية، خارج إطار القوانين والضوابط، التي تنظم بيع الأدوية بالمغرب، التي يكون من اختصاص الصيدليات والصيدلانيين.
وعلمت "المغربية" أن عناصر الفرقة المتحركة، التابعة لمصالح المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور، أوقفت شخصا يدعى (امبارك)، بعد ضبطه متلبسا ببيع كمية كبيرة من الأدوية الطبية، عبارة عن أقراص "أسبرو، ودوليبران، وكلانماضول"، وذلك داخل فضاء السوق القروي الأسبوعي، المعروف ب"ثلاثاء سيدي بنور".
وبمقتضى حالة التلبس، وبعد التنسيق مع النيابة العامة، وضعت الضابطة القضائية المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وعند إخضاعه للاستنطاق، امتنع عن الإفصاح عن مصدر الأدوية المحجوزة، وعن مزوده أو مزوديه.
واسترسالا في التحريات، انتقل المحققون، بأمر من وكيل الملك، إلى مقرات شركات الأدوية بمدينة الدارالبيضاء، التي كانت عناوينها مدونة على 200 علبة كارطونية محتوية للأدوية المشكوك في أمرها، التي كان المشتبه به الموقوف، يروجها بالتقسيط داخل الأسواق القروية.
وتندرج الحملة التطهيرية، التي تخوضها مصالح الأمن بسيدي بنور، في إطار التصدي والحد من ترويج الأدوية دون ترخيص، خاصة المهربة، التي تضر بصحة المواطنين، إذ لا تخضع البتة للضوابط والمعايير المحددة من قبل وزارة الصحة، وتسخر في استعمالات غير أغراضها المحددة، التي صنعت من أجلها. وأشارت مصادر "المغربية" أنه بات من الضروري على الجهات المعنية، تفعيل مقتضيات الظهير المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة والقابلات، ومقتضيات النصوص القانونية الخاصة، سيما الفصل 10 ومن الفصل 61 إلى 65 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4810/3، بتاريخ 6 يوليوز 2000.
وفي سياق ترويج الأدوية الطبية دون ترخيص، كانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الأولى بأمن الجديدة، ضبطت، بعد عملية مراقبة وترصد، شخصا متلبسا في الاتجار وبيع أدوية مهربة بالجديدة، كان استقدمها، عن طريق وسيطة، من موريتانيا، وتشكل خطرا محدقا على صحة وسلامة المواطنين. وربط المحققون الاتصال بممثل النيابة العامة، الذي أمر بفتح بحث معمق في النازلة، بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، مع أخذ ضمانات بخصوص حضور المشتبه به، المعني بالأمر، ومراجعة النيابة العامة، خلال مراحل البحث. واستغرقت الإجراءات والتحريات، أسابيع كاملة، نظرا لأن تحريك الدعوى العمومية، وفصول المتابعة الجنائية في النازلة، تستدعي الرجوع إلى أهل الخبرة، والمتدخلين في المجال الصحي والاقتصادي، ضمنهم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة، ونقيب الصيادلة بالجديدة، والقسم الاقتصادي بعمالة الجديدة، وإدارة الجمارك، إلا أن تعاون بعد الجهات المعنية كان، حسب مصدر أمني، محدودا ولم يكن بالنجاعة المتوخاة.
وكان المتدخلون الأمنيون، تحركوا بناء على إخبارية، تفيد بأن شخصا بمنطقة النفوذ الترابي للدائرة الأولى، يتاجر في أقراص وأدوية مهربة، يجلبها بطريقة غير قانونية من دولة موريتانيا، ويقدمها للنساء، اللواتي يرغبن في الزيادة في وزنهن وحجم أجسادهن، حتى يظهرن فاتنات وجذابات. وترصد رجال الأمن بالزي المدني للهدف، واقتحموا بتعليمات نيابية، منزله، الذي كان يغص بنسوة من أعمار وفئات ومستويات اجتماعية مختلفة.
وأسفرت عملية التفتيش، عن ضبط وحجز 20 علبة دواء، كانت كل قنينة تحتوي على 100 حبة صفراء من دواء "ديكزمتازم"، عبارة عن مضاد حيوي من نوع "كورتيكويد"، صنع بإنجلترا، ويوصف بعد الاستشارة الطبية، لعلاج أمراض الحساسية والربو والروماتيزم.
واعترف المشتبه به بأنه كان يحصل على كميات مختلفة من الأقراص الطبية المهربة، من نوع "دردك" من سيدة تدعى (خ)، تقطن بحي المويلحة بالجديدة، كانت تجلبها من موريتانيا، وكان يقتني العلبة الواحدة، ب 40 درهما، ويعيد بيعها ب 60 درهما.