روسيا تعتبر الإصلاحات الدستورية المرتقبة خطوة مهمة نحو التجديد الديمقراطي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أول أمس الاثنين، أن "الإصلاحات الدستورية المرتقبة في المغرب، المعلن عنها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطوة مهمة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة".
وأكد بلاغ للوزارة، نشر في موقعها على الإنترنيت، أول أمس الاثنين، أن "الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 17 من يونيو الجاري، في خطاب إلى الأمة، تشكل خطوة مهمة نحو التجديد الديمقراطي للنظام الاجتماعي والسياسي في المملكة ".
وأعربت روسيا عن أملها في أن "تنفيذ هذه الإصلاحات سوف يعزز الوفاق الوطني والاستقرار في المغرب، فضلا عن تعزيز موقع الدولة المغربية في المنطقة والعالم بأسره".
وأشار البلاغ إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "كان أعلن في خطاب إلى الأمة، يوم 17 يونيو الجاري، عن الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري طرحه للاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل"، مضيفا أن "التعديلات المقترحة ستمنح صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة والبرلمان، الذي ستوفر له امتيازات إضافية على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة".
وأضاف بلاغ الوزارة الروسية أن "مشروع الدستور الجديد يضمن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويتضمن، أيضا، أحكاما تفصيلية بشأن القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد، وينص على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، جنبا إلى جنب مع اللغة العربية".