إنتاج 92 ألف وحدة سكنية بين يونيو 2010 ويونيو 2011

كشفت آخر الأرقام المتعلقة بقطاع السكن، أن عدد الوحدات السكنية المنجزة، في الفترة المتراوحة بين يونيو 2010، ويونيو 2011، بلغ 92 ألفا، من أصل 137 ألف وحدة حصلت على رخصة الإنجاز.
توقعات بانتعاش السكن الاقتصادي خلال السنة الجارية (خاص)
ومن المقرر أن ينعقد، خلال الأسبوع المقبل (30 يونيو إلى 3 يوليوز)، المعرض الدولي للعقار بالدارالبيضاء، الذي يشكل فرصة أمام الفاعلين والمهنيين لبحث واقع وآفاق القطاع، بعد ركود دام سنوات عدة، وسيكون السكن الاجتماعي ضيف شرف الدورة.
وكان أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان، توقع، أخيرا، أن ينتعش سوق العقار، خلال السنة الجارية، مؤكدا أنه "سيجري تسليم الوحدات السكنية المبرمجة في أوراش سنتي 2009 و2010، البالغ سعرها 25 مليون سنتيم".
وقال الوزير إن "العرض المتوفر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار إلى سوق العقار، وإرجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي المقبول"، مذكرا بأن المؤشرات ذات الصلة بالعقار تحسنت، إذ ارتفع استهلاك الإسمنت، نهاية مارس الماضي، إلى 11.5 في المائة، في حين ارتفع معدل جاري القروض، نهاية فبراير الماضي، ب 9 في المائة.
ويرى الوزير أنه "لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي، لكن، في المقابل يوجد المنعشون العقاريون في وضع حرج، في ما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي، في عدد من المدن، خاصة في مدينتي طنجة ومراكش".
وكان مؤشر أسعار الأصول والملكيات العقارية شهد ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، حسب التطور السنوي، في الفصل الأول من السنة الجارية، مدفوعا بارتفاع أسعار كل أصناف المساكن، بما فيها الشقق، والفيلات.
وحسب بنك المغرب، ارتفع المؤشر، الذي أنجزه البنك المركزي، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق، الذي سجل تراجعا بنسبة 1.1 في المائة.
وسجلت أسعار الشقق أكبر ارتفاع بنسبة 6.7 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة، حسب التطور الفصلي، بعد تراجع ب 0.7 في المائة، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.
من جهتها، شهدت أسعار المنازل زيادة قدرها 0.7 في المائة، مقارنة مع التطورين الفصلي والسنوي، ونتجت هذه الزيادة، رغم أنها طفيفة، عن ارتفاع الأسعار في مدن وجدة، ومراكش، وأكادير، والدارالبيضاء.
وسجلت أسعار الفيلات نموا بنسبة 7.7 في المائة، حسب التطور السنوي، وب 2.8 في المائة في الفصل السابق، ويعزى هذا التطور إلى تراجع المعاملات المتعلقة بملكيات العقار السكني.
وحسب الجهات، تأتي الجهة الشرقية في الصدارة بنسبة 8.9 في المائة (وجدة 10.3 في المائة)، وجهة الغرب شراردة - بني حسن (8.2 في المائة)، ودكالة - عبدة (5.1 في المائة).
وباستثناء مدينتي الجديدة والرباط، حيث سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 6 في المائة، و1.3 في المائة، على التوالي، سجلت الأثمان ارتفاعا في المدن الأخرى، وصل إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى مدينة مراكش.
وسجلت أهم الانخفاضات في جهات تازة الحسيمة - تاونات (11.8 في المائة)، وفاس بولمان (11.5 في المائة)، وطنجة تطوان (5.7 في المائة).
ولم تشهد الجهات الجنوبية (واد الذهب لكويرة، والعيون بوجدور - الساقية الحمراء، وكلميم السمارة)، تغييرات مهمة في أسعار العقار.