أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، النظر إلى غاية 26 شتنبر الجاري، في ملف يتابع فيه 41 شخصا، متابعين في شبكة الاتجار الدولي في الكوكايين، التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها، منتصف أكتوبر الماضي. وأجلت غرفة الجنايات الجلسة بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى تعيين مترجم لأربعة أجانب يتابعون ضمن هذا الملف، كما قررت المحكمة منح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهلة لتقديم مذكرة مطالبها المدنية، وكذا تنصيب دفاع بعض المتهمين . ويتابع أفراد الخلية من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن تفكيك هذه الشبكة التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين، انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة. في السياق نفسه، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية بعد تفكيك الشبكة "أن التحريات الأمنية في هذا الصدد، مكنت من إلقاء القبض على سبعة عناصر، بينهم إسبانيان، ينتمون إلى هذه العصابة الإجرامية، وبحوزتهم مبالغ مالية مهمة من العملة الأجنبية والمغربية، وسيارات، كانت تستعمل في ترويج المخدرات القوية بالمغرب، وكميات من الكوكايين ومخدر الشيرا، وقنابل مسيلة للدموع". كما أفادت التحريات نفسها، يضيف البلاغ، أن "عناصر هذه الشبكة، التي يديرها مجرمون من جنسيات أجنبية، تمكنت من نقل كميات مهمة من مادة الكوكايين من مالي، وإدخالها إلى المغرب، فيما صدرت الباقي إلى بلدان أوروبية، كما هربت مبالغ مهمة من العملة الأجنبية إلى الخارج". وأشار بلاغ الوزارة إلى أن عملية تفكيك هذه الشبكة مكنت من إلقاء القبض في المرحلة الأولى على 34 عنصرا ليرتفع العدد إلى 41 من بينهم أجانب، موضحا أن التحريات أثبتت أن الشبكة تمكنت، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس وغشت 2010 من تنفيذ ثماني عمليات تسريب لكمية إجمالية تفوق 600 كلغ من مخدر الكوكايين إلى التراب الوطني عبر الحدود الجزائرية الموريتانية. وأشار البلاغ إلى "أن التحريات أكدت، أيضا، أن هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود جعلت من مالي قاعدة لأعمالها الإجرامية، بتواطؤ مع العناصر الإرهابية المنتمية لمنظمة (القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي)". ويأتي تفكيك هذه الشبكة، في الوقت الذي أكدت تقارير عدة أن بعض "كارتيلات" المخدرات في أمريكا اللاتينية نقلت نشاطها إلى القارة الإفريقية، بعد تشديد المراقبة على المسالك البحرية، التي كانت تستعملها لتصدير المخدرات القوية إلى أوروبا، وأنها نجحت في نسج علاقات مع عدد من التنظيمات والشبكات، التي تنشط في بعض الدول الإفريقية، التي تعاني هشاشة أمنية.
