196 مليار درهم رقم معاملات الخوصصة سنة 2010

شملت سبع مؤسسات ضمنها صناعة السكر والأنابيب والملح

أفادت مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة أن عمليات تفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص شملت، سنة 2010، مواصلة تفويت سبع مؤسسات، بقيمة 70 مليون درهم، ورقم معاملات بلغ 196 مليار درهم، ونمو بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع 2009.
وأبرزت المديرية، في تقرير أصدرته يوم الخميس المنصرم، حول أنشطتها خلال السنة الماضية، أن هذه العملية همت مؤسسة الطوب والأنابيب، والشركة المحمدية للملح، و"سوكاشربو"، موضحة أن المديرية صادقت خلال السنة الماضية على تفويت حصة الدولة في شركة صناعة قصب السكر، وشركة صناعة قصب السكر تادلة، وصونابيل، وسوكرافور.
وأشار تقرير المديرية إلى أن عمليات الخوصصة همت 73 وحدة، منذ سنة 1993، منها 26 وحدة فندقية، بغلاف مالي ناهز 101 مليار درهم، منها 13 مليار درهم خصت ترخيص تليكوم، مذكرا أن قانون المالية لسنة 2011، توقع إحداث صندوق وطني لدعم الاستثمارات، يمول بنسبة 50 في المائة من مداخيل الخوصصة، بهدف وضع ميكانيزم جديد للحفاظ على الاستثمارات العمومية والخاصة في مستويات مرتفعة.
وأضاف التقرير أن المديرية أصدرت خلال السنة الماضية، في إطار عماليات التنظيم وفق القانون المتعلق بالخوصصة، 38 مرسوما، تسمح عبرها بالاستثمار في الأسهم وتأسيس شركات، منها 25 تهم صندوق الإيداع والتدبير، والبنك المركزي الشعبي، بحصة 16 في المائة، والمكتب الشريف للفوسفاط، فضلا عن إصدار 15 ترخيصا لتفويت أصول شركات عمومية.
وأعلنت المديرية أن التراخيص همت العديد من المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، في الإطار الاستراتيجي القطاعي، خاصة المخطط الأخضر، ومشروع تكنوبول وجدة، ومخطط التنمية المندمج للقطاع المالي، وقطاع البنيات التحتية بطنجة المتوسط، متوقعة أن يبلغ الغلاف المالي لهذه الاستثمارات حوالي 33 مليار درهم.
وأفادت المديرية أن ديونها بلغت، خلال السنة الماضية، حوالي 149 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مبرزة أن 79 في المائة منها استفادت منه 7 وحدات، منها المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط، لانخراطه في مشاريع كبرى مهيكلة.
وأضافت أن ديونها مثلت حوالي 17 في المائة من أصولها، و57 في المائة من مواردها الخالصة، مبرزة أن رقم معاملاتها ارتفع، خلال السنة الماضية، ليصل إلى 196 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.
وعزت المديرية هذا الارتفاع إلى ارتفاع منتوجات المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 72 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء، والمكتب المغربي للتقاعد، والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب المطارات، وصندوق الإيداع والتدبير، مبرزة أن قدراتها على التمويل الذاتي ناهزت، خلال السنة الماضية، 32 مليار درهم، بينما حققت نتائج خالصة بحوالي 22 مليار درهم.