الدسترة في سياق 'الربيع العربي' محور ندوة دولية بمراكش

باحثون يدرسون تجارب التحول السلمي وحالات الاهتزازات العنيفة

انطلقت، صباح أمس الجمعة، بمدينة مراكش، أشغال ندوة دولية حول موضوع "الدسترة في سياق الربيع العربي"، بمشاركة باحثين وأكاديميين، ومتخصصين في العلوم القانونية والدستورية والاجتماعية، من المغرب، والبحرين، وموريتانيا، وتونس، والجزائر، وليبيا ومصر، والعراق.
وتروم الندوة، المنظمة من طرف مؤسسة أديناور الألمانية، ومركز التنمية لجهة تانسيفت، والمركز المغربي للعلوم الاجتماعية، مناقشة الإشكاليات، التي تطرحها حركات التغيير المفجرة للربيع العربي، وأسئلة الإصلاح، وطبيعته وأبعاده وآفاقه المستقبلية.
ويسعى المشاركون في الندوة، التي تتمحور حول إشكالية الإصلاح في سياق الربيع العربي، إلى فتح نقاش علمي حول التجارب الجارية في الأقطار العربية، التي شهدت اهتزازات عنيفة، خاصة بتونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، أو تلك التي نهجت طريقا سلميا سلسا، كما هو الحال في المغرب والأردن، وإلى حد ما، البحرين.
وتعتزم الندوة تخصيص جلسة حوارية مفتوحة حول الخلاصات والاقتراحات، التي يقدر المشاركون أهمية تقديمها، لتطوير النظر في "إشكالية الإصلاحات المطروحة في البلدان العربية، لتتحول إلى حركة تغيير من الأسفل، ولا تبقى مجرد إصلاحات من الأعلى".
وحسب اللجنة التنظيمية، فإن الاحتجاجات الاجتماعية للمنطقة العربية، خاصة بتونس ومصر وليبيا، كشفت عن وجود حاجة ماسة إلى إعادة النظر بشكل عميق في واقع السلطة السياسية وآليات ممارستها، كما أبانت حركات "ٌالربيع العربي" عن وجود تطلعات عميقة للشعوب العربية نحو التغيير، وعن استعداد تلقائي لتقديم كلفة مادية وبشرية لتحقيقه.
وقال أحمد الشهبوني، رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت، إن "الاهتزازات القوية والمكلفة بشريا، التي مست المنطقة العربية، أعادت طرح الأسئلة، التي تجنب جزء كبير من الباحثين في إشكالية التغيير في العالم العربي، التفكير فيها، أو حتى الاهتمام بها، وفي صدارتها قابلية البلاد العربية للتغيير".
وأضاف الشهبوني، في تصريح ل "المغربية"، أن "الربيع العربي دفع الباحثين العرب، ونظراءهم من خارج المنطقة العربية، إلى إعادة التفكير في ما اعتبروه من المسلمات أو البديهيات، والتساؤل عن مستقبل المنطقة العربية".
واعتبر أن "قائمة المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية ستبقى مفتوحة في عموم البلاد العربية، طالما أن هناك طلبا اجتماعيا ملحا عليها"، مشيرا إلى أن "الصورة، حتى الآن، لا تبدو واضحة تماما عن صيرورة التغيير في سياق الربيع العربي، خاصة أن كل بلد رسم لنفسه الصيغة، التي سمحت بها موازين القوى الداخلية، لإجراء الإصلاحات المطلوبة".
وأوضح الشهبوني أن ليبيا أصدرت إعلانا دستوريا، في انتظار التوافق على صيغة وضع الدستور المنتظر، وأعلنت سوريا عن الشروع في تشكيل لجنة عهد إليها بوضع دستور جديد في غضون الشهور الأربعة المقبلة، والأمر نفسه أخذت به الجزائر مند الخطاب الرئاسي، في منتصف أبريل الماضي.