سنة فلاحية بيضاء تتهدد زراعة الأرز

وقف ضمان التسبيقات للتعاونيات الفلاحية بسبب ضعف الإنتاج

حذر منتجو الأرز من سنة فلاحية بيضاء، لعدم تمكن الشركات الصناعية من ضمان التسبيقات للتعاونيات الفلاحية، بسبب ضعف الإنتاج، برسم الموسم الماضي.
وقال علي الصابونجي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأرز، في تصريح
وقال علي الصابونجي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأرز، في تصريح ل "المغربية"، إن إنتاج موسم 2011 كان ضعيفا، نتيجة امتناع الفلاحين عن زراعة الأرز، بسبب الزيادة في تكلفة مياه السقي بألف درهم للهكتار.
وشدد الصابونجي على ضرورة التدخل العاجل لوزارة الفلاحة لحل الإشكال المطروح، وضمان التمويل للموسم المقبل، الذي سينطلق ابتداء من أبريل.
وأكد المسؤول المهني أن "الجمعية استبقت الوضعية الراهنة، وراسلت عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية، في يوليوز 2011، للسماح باستيراد الأرز غير المصنع، مع الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية، الأمر الذي "سيتيح الحفاظ على اشتغال المصانع، وكذا مواجهة أي خصاص محتمل على مستوى الاستهلاك المحلي". واستطرد الصابونجي قائلا إن "مشروع قانون المالية للسنة الحالية لم يحمل أي جديد في هذا الإطار، ما يحيل على تسجيل تماطل الوزارة في إيجاد الحلول الضرورية".
ودق الصابونجي ناقوس الخطر بشأن إمكانية تسجيل خصاص ابتداء من أبريل المقبل، مع ارتفاع أسعار الأرز المنتج محليا، إذ بلغ أزيد من 15 درهما للكيلوغرام، مقابل 7 دراهم خلال بضعة أسابيع، وأكثر من ذلك، أشار إلى انتعاش واردات الأرز عن طريق التهريب.
وأبرز أن إنتاج الموسم الماضي بلغ 18 ألف طن، مقابل 25 ألفا برسم 2010، لتراجع المساحات المزروعة بالنصف، بعد محصول متواضع خلال الموسمين الأخيرين، ما انعكس على مستوى المخزون. وبالإضافة إلى ذلك، قال الصابونجي إن "الواردات انطلاقا من مصر التي تناهز حوالي 10 آلاف طن سنويا متوقفة منذ 18 شهرا، بسبب قرار الحكومة المصرية وقف صادرات هذه المادة لحصول عجز في الإنتاج".
ويرى الصابونجي أن الإشكال المطروح حاليا، يكمن في ضمان تغطية حاجيات 6 أشهر من الاستهلاك، أو 21 ألف طن، بالإضافة إلى تموين الأسواق العمومية.