لجنة حقوقية للتقصي تتهم سلطات تازة برفض التعاون معها

قالت لجنة حقوقية لتقصي الحقائق إن عامل عمالة إقليم تازة رفض لقاء أعضائها.
وقالت مصادر "المغربية" إن لجنة التقصي لم تتمكن من لقاء بعض المسؤولين، وعلى رأسهم مدير السجن المحلي، ما حال دون زيارة المعتقلين والمضربين عن الطعام بالسجن المذكور، على إثر أحداث شهدتها المدينة في 4 يناير الماضي.
وكانت اللجنة زارت مدينة تازة يوم 6 مارس الجاري، وقضت يومين من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى بحي الكوشة من خلال الاستماع إلى عائلات المعتقلين، ومعاينة التدخل الأمني، وما أشيع عن مداهمة المنازل، كما استقت شهادات لنساء، يقلن إنهن تعرضهن للإيذاء النفسي، حسب المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر أن اللقاء هم مكونات الحقل الجمعوي والسياسي والإعلام، وهيئة الدفاع عن المعتقلين، كما جرى الاستماع إلى شهادات مواطنات ومواطنين بالمنطقة.
وأفادت المصادر إن اللجنة نظمت لقاءات مع كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، ومع مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة، وأنها سجلت بارتياح التجاوب الإيجابي مع مبادرتها من طرف مختلف الهيئات المدنية والسياسية وسكان حي الكوشة، بينما "استنكر أعضاء اللجنة عدم تجاوب بعض الجهات الرسمية الإقليمية مع هذه المبادرة".
يشار إلى أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق بصدد تهيئ تقرير حول أحداث تازة لشهري يناير وفبراير الماضيين، مرفق بربورتاج مصور، سيعرض في ندوة صحافية، ستنظمها قريبا.
وتتكون لجنة تقصي الحقائق من 17 هيئة حقوقية، منبثقة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية- فرع المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، وجمعية عدالة ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، والهيئة الوطنية لحماية المال العام ، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنتدى المواطنين، ومرصد العدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.