السجلماسي: اتحاد المغرب العربي نموذج للتعاون الجهوي

أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، أول أمس الأربعاء، بالقاهرة، أن اتحاد المغرب العربي يمثل نموذجا في تعزيز التعاون الجهوي.
وقال السجلماسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، والأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي٬ إن الاتحاد المغاربي "يمثل نموذجا آخر لتعزيز التعاون الجهوي، والعمل على تحقيق التكامل بين البلدان الأعضاء".
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، مستشهدا في هذا السياق باتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر والأردن، التي سمحت بالنهوض بالمبادلات التجارية، وساهمت في تنمية صناعية أفضل في البلدان الأطراف فيها.
وأضاف أن التنسيق بين مختلف الفاعلين هو الضمانة لاستمرار مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الاستقرار في المنطقة، مبرزا الدور الذي يعود للبرلمانيين والشباب والنساء في تعزيز الفضاء الأورومتوسطي، من خلال تعزيز الحوار بين الشعوب، والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجهها منطقة المتوسط.
وأكد الدبلوماسي المغربي حرص الاتحاد من أجل المتوسط على لعب دور إيجابي ونشيط في دعم ومواكبة مسلسل الانتقال الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، من خلال مشاريع إقليمية وجهوية. وتهدف هذه المشاريع ٬ يضيف السجلماسي٬ إلى نقل التكنولوجيا و تحقيق استثمارات، وكذا إحداث مناصب جديدة للشغل في الضفة الجنوبية، في أفق النهوض بالاقتصاد، وتجاوز الاختلالات البنيوية الموجودة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وبخصوص التغيرات التي شهدتها المنطقة، شدد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط على ضرورة أن تستفيد الدول المتوسطية والأوروبية من هذه التحولات وتعزز التنسيق في ما بينها، من أجل رفع التحديات التنموية المفروضة والاستجابة للحاجيات الأكثر إلحاحا بالنسبة لشعوب المنطقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الأمين العام على ضرورة أن لا تؤثر الأزمة الاقتصادية التي يجتازها الاتحاد الأوروبي على مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط في المنطقة.
وقال "لا يجب أن يكون هناك انعكاس للأزمة الاقتصادية على مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط لكن من البديهي أنه يتعين علينا أن نتكيف باستمرار مع المعطيات الجديدة.
فالمتوسط يمثل أيضا منطقة فرص متزايدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأبرز أهمية الرئاسة المشتركة للاتحاد المتوسطي (بين الضفتين) لأنها ستسمح للاتحاد الأوروبي كما للاتحاد من أجل المتوسط بتنسيق أفضل في مواجهة التحديات المطروحة داعيا إلى "اليقظة وتطوير القدرة على التكيف من أجل الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق ومخطط عمل الاتحاد من أجل المتوسط".
وعبر السجلماسي عن "اقتناعه" بضرورة ضمان استمرارية هذه البرامج لفائدة الشراكة الأورومتوسطية وتنمية بلدان الجنوب، مؤكدا العزم على ضمان تكامل متزايد بين مختلف التجمعات الإقليمية. وقال في هذا الصدد إنه "يتعين أن نستمر في العمل بتنسيق مع الأطراف الفاعلة من أجل التعاون الإقليمي وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مبادرتها الخاصة بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي إطار المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف ".
والهدف المتوخى٬ حسب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط٬ هو المساهمة في مجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وجدد السجلماسي التأكيد على حرص الاتحاد من أجل المتوسط على لعب دوره في هذا السياق ك "محفز" و"محرك"، وكذا في تنمية منطقة تعاني بعض الأزمات، داعيا إلى العمل من أجل إنجاز مشاريع ملموسة، تنعكس بشكل إيجابي كبير على السكان.