صفصافي: الحوار الاجتماعي مآله الفشل إن استمرت الحكومة في نهجها الحالي

الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تجاوز أسباب الاحتقان

قال سعيد صفصافي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، إن "مسار الحوار الاجتماعي، إذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي، سيكون مآله الفشل، وسينتج عنه لا محالة ازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي، لعدة اعتبارات
أولها عدم رغبة الحكومة الحالية في إدراج تحسين الدخل، سواء من خلال الزيادة المباشرة في الأجور أو التخفيف من العبء الضريبي على الأجراء، في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الحالي".
وأضاف صفصافي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"المغربية"، أن الاعتبار الثاني الذي يمكن أن يؤدي إلى "فشل" الحوار الاجتماعي، هو "عدم بذل الحكومة لأي جهد، من أجل توفير الأجواء المناسبة المطلوبة لإجراء الحوار الاجتماعي، بدءا بالتخفيف من حدة الاحتجاجات والإضرابات القطاعية، والفئوية، من خلال فتح حوارات قطاعية داخل القطاع العام، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية".
وطالب في هذا الإطار، رئاسة الحكومة ب"حمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية على فتح باب الحوار وتتبعه".
وأشار إلى أن الاعتبار الثالث يتجلى في "التلكؤ في تطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، فإلى يومنا هذا لم يطبق هذا الاتفاق إلا بشكل جزئي، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص".
هذا ناهيك عن "الإشارات السلبية، والمخيبة للآمال، التي أطلقتها الحكومة، حينما هددت بالاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، وجعلت من مشاريع قوانين الإضراب والنقابات والعمل بالعقدة أولويات، وهي مشاريع قوانين تحمل بين طياتها مقتضيات تراجعية، لا يمكن القبول بها"، ويواصل صفصافي، مسجلا "تناقض الخطاب الحكومي بهذا الشأن مع خطابها القائل بتوسيع مجال الحريات النقابية".
وأكد صفصافي أن "الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الحوار الاجتماعي لسنة 2011 توج باتفاق 26 أبريل، الذي تضمن العديد من النقاط، منها ما طبق، ومنها ما لم يطبق، وبالتالي يجب التركيز أولا على ما بقي عالقا في اتفاق 26 أبريل".
وأوضح صفصافي أن "مضامين الاتفاق لم تر النور، إذ باستثناء زيادة مبلغ 600 درهم في راتب الموظفين، وتسقيف الترقية في أربع سنوات، لم يتحقق أي شيء يذكر من الاتفاق السابق".
وقال صفصافي إن "أولويات الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي، تفعيل وتطبيق وأجرأة مضامين 26 أبريل، ثم الانكباب والاستجابة للمطالب القطاعية، ومطالب مختلف الفئات، والموظفين، والشغيلة، التي هي الآن موضوع نضالات".
ولم يفت صفصافي إثارة موضوع منهجية الحوار الاجتماعي، مبرزا "ضرورة الاحتفاظ بدروتين للحوار الاجتماعي، دورة شتنبر من أجل الاتفاق على المنهجية وجدول الأعمال، ودورة أبريل، من أجل التفاوض، والخروج بنتائج ملموسة، عكس مقترح الحكومة الذي يلح على إجرائه في دورة واحدة".
وشدد صفصافي على أن "أي حوار اجتماعي دون مناقشة تحسين الدخل، هو حوار لا ينتظر منه الشيء الكثير"، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل أثار هذه النقطة في اجتماع أولي تمهيدي، خصص للاستماع والإنصات للجميع، ودعا إلى ضرورة إدراج نقطة تحسين الدخل في جدول الأعمال، كما طالب بفتح حوارات اجتماعية بمختلف القطاعات، حوارات منتجة تنتهي بالاستجابة إلى المطالب المادية، والمعنوية للأجراء".
ودعا صفصافي إلى "ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ وإصلاح منظومة الأجور، والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ والرفع من حصيص الترقية الداخلية، والمطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته".
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن رد على رسالتين تلقاهما من وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي، وجوابا على هاتين المراسلتين، ارتأى الاتحاد أن يوجه لهما مذكرة، تحيل على "ما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعثر، نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن "تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي، نتيجة الخلافات والتجاذبات، التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة"، موضحا أن "لا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية، ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات، الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية، وتدجين العمل النقابي، كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور، في الوقت الذي لا يتوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين".
وعزز مذكرته بمطالب تخص الشباب وأخرى المرأة، كما دعا إلى "تعزيز الحكامة والحماية الاجتماعية"، و"حل النزاعات الاجتماعية الكبرى، من خلال خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، لتنقية الأجواء الاجتماعية".