أبدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي٬ باريزة خياري٬ "تفاعلها الكبير" مع التطورات التي تشهدها وضعية وحقوق المرأة في المغرب٬ التي كرسها الدستور، الذي أقر مبدأ المناصفة، خصوصا في المجال السياسي. ووصفت السيناتورة الاشتراكية الفرنسية٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بعيد العرش " تبني مبدأ المناصفة، خصوصا في الحياة السياسية ضمن الدستور الجديد بالأمر الأساسي". وشددت٬ باعتبارها مدافعة عن حقوق المرأة٬ على أنه لا يمكن للمرء٬ "استبعاد نصف سكان بلد ما باستعمال وسائل مختلفة لحرمان أولئك الراغبين في المشاركة في الانتخابات". ورفضت خياري في المقابل اعتماد "المبدأ الحسابي البسيط " الذي " سرعان ما يكشف محدوديته " باعتبار أن الأمر يتعلق - حسب رأيها – ب"ضمان أن تمثل المرأة بأعداد كبيرة على جميع مستويات الحياة السياسية والإدارية" مضيفة أنه ينبغي مع ذلك أن تدرك المرأة المغربية أن "المساواة سوف تظل على الدوام معركة". وأعربت عن أسفها لأن الإجراءات المتخذة لم تعط حاليا "نتائج حاسمة لدى الأحزاب السياسية"٬ مؤكدة في هذا الصدد ضرورة اعتماد "منهجية بشأن هذه القضايا، وألا تبقى المساواة مجرد كلمة فارغة٬ وأنه يجب على الأحزاب السياسية القيام بهذا العمل". ولاحظت أن هذه الوضعية تذكر بفرنسا أثناء التصويت على قانون المناصفة٬ قائلة إنه "بعد عشر سنوات٬ نحن نرى كيف تحققت عدة تطورات٬ ونلمس أن المجتمع المغربي متقدم مقارنة مع النخب السياسية، إذ تمكن من إسناد منصب قيادة رجال الأعمال المغاربة لامرأة٬ وهو الأمر الذي سرني على الخصوص". وذكرت خياري أنه علاوة على التقدم في مجال حقوق المرأة٬ فإن الدستور الجديد يعتبر على العموم موضع إشادة٬ لمساهمته في مجال تعزيز التجربة الديمقراطية بالمغرب وعملية التحديث، التي "ستتم على المدى الطويل". وفي هذا الصدد٬ أشارت خياري إلى أن جلالة الملك محمد السادس "لم ينتظر الربيع العربي٬ أو حركة 20 فبراير لاقتراح إصلاحات"٬ كما يدل على ذلك اعتماد مدونة الأسرة التي أدخلت إصلاحات على " قانون أسرة عفا عليه الزمن٬ ووضع حقوق جديدة للمرأة "أو إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة"٬ موليا بذلك اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الإنسان. وقالت "حاليا٬ وبفضل الدستور الجديد٬ تتمتع الأحزاب السياسية بالمزيد من المسؤوليات التي تصب في صالح تقوية التجربة الديمقراطية"، كما تم وضع العديد من مؤسسات الضبط لتأطير هذه المسيرة الديمقراطية مع حماية كل تشوه قد يطال هذه المثل". وأضافت أنه من المهم جدا أن المغرب يشكل نموذجا لدحض الخطاب الذي تبثه بعض وسائل الإعلام٬ ذات الايديولوجية المتخوفة من إسلام يتنافر مع الديمقراطية . واعتبرت أن "الملك شخصية رئيسية في هذا السياق: فبصفته أميرا للمؤمنين٬ يحدد الملك إطارا صرفا لإسلام روحي حر ومسؤول ويحرص أيضا على حماية الحريات الدستورية مع احترام التعددية السياسية". وترى خياري أنه من المبكر جدا تقديم حصيلة "إذ يجب إعطاء النموذج للمؤسسات لكي تشتغل ٬ وللأحزاب السياسية لتستغل الوسائل التي في متناولها٬ وللمجتمع المدني ليلتئم في إطار شبكات ومجموعات ضغط". وتقول "إنه من السهل فعليا إصدار أحكام عن الإصلاحات الهيكلية في بضعة أشهر٬ كما يجب التحلي بالصبر قبل تقييم الأحداث بما يكفي من المسافة للنظر في ما يمكن تحسينه". وبخصوص ما يمكن أن تقدمه فرنسا من دعم لهذا المسلسل٬ قالت الخياري إنها لا تريد أن تقوم بلادها بدور مقدم الدروس٬ معتقدة أن لكل دولة إيقاعها الإصلاحي الخاص ومؤكدة أن "فرنسا ستبقى في كل الأحوال شريكا اقتصاديا كبيرا للمغرب". وأبرزت في هذا الصدد "عراقة وأهمية" العلاقات الفرنسية المغربية في مختلف المجالات بما في ذلك على المستوى الدبلوماسية البرلمانية. وبصفتها عضوا في مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، توقفت الخياري على الخصوص عند الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة "التي تعمل بشكل واسع من المنتخبين المغاربة لتقوية الروابط التي توحدنا وتسمح بتبادل التجارب". وأضافت "لا يمكن إلا أن أشيد بجودة العلاقات بين برلمانيينا والتعاون اللامركزي لاسيما وأن الدبلوماسية البرلمانية لا يمكن أن تحل محل الديبلوماسية التي تقودها الحكومات٬ ويمكن أن تكون الدبلوماسية البرلمانية مكملا مهما". واعتبرت أن هذه الدبلوماسية "لا مناص منها في نظام برلماني، إذ يتعين على أعضاء غرفتي البرلمان أن يضطلعوا بدورهم في تعزيز روابط الصداقة".
