ندوة دولية بالرباط تبحث سبل الارتقاء بالمراقبة البرلمانية للعمل الحكومي

افتتحت صباح اليوم الخميس بمقر البرلمان أشغال ندوة حول موضوع "المراقبة البرلمانية للعمل الحكومة"، المنظمة بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وتهدف هذه الندوة، إلى تمكين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين من مناقشة نماذج قانونية مختلفة وممارسات للرقابة البرلمانية للسلطة التنفيذية والفائدة التي قد تقدمها للمؤسسة التشريعية بالمغرب، التي حصلت على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية التي يوجد مقرها في ستراسبورغ.
وتعتبر هذه التظاهرة الأولى من نوعها المنظمة من قبل الجمعية في إطار برنامج مشترك لمدة ثلاث سنوات، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من قبل مجلس أوروبا، بهدف تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في بلدان الجوار الجنوبي لأوروبا.
وبهذه المناسبة قال كريم غلاب¡ رئيس مجلس النواب في كلمة افتتاحية للقاء، إن الدستور الجديد¡ الذي جاء تتويجا للإصلاحات السياسية وتحصينا للعديد من المكتسبات التي راكمتها التجربة الديمقراطية المغربية، تضمن عدة مقتضيات تعزز مجال الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية.
وأبرز أن الدستور الجديد ارتقى بالمؤسسة البرلمانية ووسع من اختصاصاتها وأدوارها سواء في مجال التشريع أو الرقابة¡ وذلك بغية إرساء توازن حقيقي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف أن المقتضيات الدستورية أرست آليات رقابية مهمة في مقدمتها الجلسة الشهرية المخصصة لرد رئيس الحكومة حول السياسات العامة، والجلسة السنوية لتقييم حصيلة العمل الحكومي¡ وربط تنصيب الحكومة بموافقة البرلمان، وكذا آليات سحب الثقة ولجان تقصي الحقائق، كما نصت على إجراءات محفزة لدور المعارضة البرلمانية لمسائلة العمل الحكومي.
كما أكد غلاب على أن تأهيل الرقابة البرلمانية لا يرتبط فقط بالأسس الدستورية بل أيضا بتحديث المساطر ضمن منظور يستهدف تجديدها بغية التجاوب مع انشغالات المواطنين، داعيا إلى تعميق التشاور والحوار مع المؤسسات الدستورية لبورة أسس جديدة لإرساء توازن حقيقي بين المؤسسات.
من جانبه، استعرض محمد الشيخ بيد الله¡ رئيس مجلس المستشارين، الإصلاحات الجذرية التي قام بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ينعم به المغرب¡ فضلا عن موقعه الجيو استراتيجي الهام.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت المملكة من الحصول على وضع الشريك من أجل الديمقراطية مع أوروبا، ومساهمته بفعالية في العديد من المؤسسات الاقليمية من بينها لجنة العلاقات شمال جنوب.
وأشار بيد الله¡ من جهة أخرى، إلى أن هناك قضايا تطرح بحدة خاصة بالنسبة لتطوير الآليات الديمقراطية والممارسة الفضلى للرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من بينها أن التوافق على إمكانية طرح جميع الأسئلة على الحكومة صعب التحقيق ويحتاج إلى إرساء نسق جديد.
وأضاف أن من بين القضايا المطروحة أيضا كيفية الحكم على جودة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات القانونية، وكذا كيفية تقييم جدوى بعض الخيارات السياسية والاقتصادية وغيرها في خضم الديمقراطية المغربية.
وستتركز المناقشات¡ خلال هذا اللقاء، حول موضوعين يهمان "ممارسة الرقابة من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية " و"ممارسة الرقابة بواسطة المساطر ولجان التحقيق".
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز تبادل الخبرات بين البرلمانيين المغاربة وأعضاء الجمعية وفق مقاربة ترسخ "تنوع الأطر القانونية والممارسات داخل الفضاء الأوروبي".