مؤتمر دولي بمراكش يشيد بالتجربة المغربية لإدماج مقاربة النوع في الميزانية

أكد المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، على ضرورة إنشاء شبكة من المعارف والممارسين لميزانية النوع الاجتماعي، من متخصصين في التخطيط وتحليل السياسات والتمويلات العمومية، ومدافعين عن المساواة بين الجنسين وبرلمانيين من دول عربية وفرنكوفونية.
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة في افتتاح الندوة (النجماوي)
وأجمع المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم مساء السبت المنصرم بمراكش، ونظم على مدى يومين، من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع وحدة الأمم المتحدة للنساء التي تعنى بالمساواة بين الجنسين والتمكين للنساء، على مدى نجاح التجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، من خلال قطعه أشواطا كبرى على هذا المستوى، وتوفره على ما يكفي من التجربة التي تجعله يتقدم في مجال تطوير أدائه وتجربته في مجال المساواة وتكافؤ الفرص والنهوض بأوضاع المرأة.
وشدد المشاركون على ضرورة تبادل التجارب في مجال ميزانية النوع الاجتماعي الخاصة بكل بلد من البلدان المشاركة وتقاسم الأدوات والمنهجيات والمقاربات.
وشكل المؤتمر فرصة لإبراز القواسم المشتركة والفوائد المتبادلة التي يجب تحقيقها، من خلال التفكير الجماعي وتبادل المعارف والتجارب، وإنشاء مركز للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب، إذ سيخصص هذا المركز للتعلم والابتكار في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، من خلال التعلم بواسطة النظير وتبادل المعارف جنوب- جنوب والشراكات الثلاثية والشراكات شمال-جنوب.
وتميزت هذه التظاهرة، التي انطلقت، صباح يوم الجمعة الماضي، بحضور أزيد من 200 مشارك، يمثلون ثلاثين بلدا من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، وإفريقيا، إضافة إلى مشاركة ممثلي مجموعة من المؤسسات، بمن فيهم كبار مسؤولي الوزارات، ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلا عن مشاركة شخصيات من الوسط الجامعي والمجتمع المدني.
وانكب المؤتمرون على دراسة مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، والمتعلقة بتقييم مختلف التجارب والمقاربات المتعلقة بميزانية النوع الاجتماعي، بهدف توجيه أمثل للبرمجة الموازناتية القائمة على النتائج والمراعية للنوع الاجتماعي، وتبادل الممارسات الفضلى والحلول المقترحة لمواجهة تعدد الأزمات العالمية وآثارها على المساواة بين الجنسين، وتطوير مقاربة مشتركة بخصوص الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتمكين للنساء في إطار الإصلاحات الموازناتية المزمع اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجبائية.
وتخللت أشغال المؤتمر دورات خاصة لفهم دور الدولة والمؤسسات التمثيلية أو الجماعات المحلية في ما يخص إدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وفي الحكامة الجيدة.
وحسب عدد من المشاركين، فإن إدماج بعد النوع الاجتماعي في الميزانية يأتي في سياق الدينامية الاجتماعية والسياسية للمغرب، التي يستكمل مسيرته على طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر هؤلاء، في تصريحات ل"المغربية"، أن نجاح أوراش الإنصاف والمساواة لا يستدعي حشد جهود كل الفاعلين، بل العمل على ضرورة إبداع الآليات الكفيلة بتوفير أوسع الفضاءات للعمل المشترك القائم على التشاور والتنسيق والتكامل الفعلي.
ويواكب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي منذ سنة 2005، قانون المالية، ويشكل هذا التقرير آلية لتقييم السياسات العمومية على ضوء الحاجيات المتباينة للسكان المستهدفين، ويتميز إعداده بطابعه التدريجي (ارتفاع مستمر في عدد القطاعات المنخرطة في التقرير)، والتشاركي من خلال مساهمة القطاعات الوزارية الشريكة بصفة فعلية في تحرير التقرير.
وعمد تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2012 إلى تكريس اعتماد منهجية النوع في تحليل السياسات العمومية من خلال منظور حقوق الإنسان. وتتوافق هذه المقاربة مع مسيرة التغيير التي تعرفها البلاد، بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن هذه التظاهرة ستمكن من تبادل التجارب وبحث سبل تطوير الميزانية للنوع، الذي يعتبر أهم آلية تترجم من خلالها التزام وزارة الأسرة والتضامن نحو إقرار المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة.
وأضافت الحقاوي، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن التجارب الدولية شكلت أساسا لانطلاق المزيد من المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية، التي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية على مستوى منهج إعداد الميزانية العامة لجعلها ميزانية مستجيبة للنوع، وهو منهج يستند إلى الأخذ بعين الاعتبار الفوارق القائمة بين النساء والرجال، من حيث نيل حقوقهم، وتلبية احتياجاتهم، وولوجهم للخدمات والإمكانات والموارد.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب دخل، بفضل العمل الاجتماعي، والإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد إقرار الدستور، مرحلة جديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وتوفير سبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الدستور الجديد عمل على تقوية آليات تخليق الحياة العامة عبر دسترة مجموعة من المؤسسات الأساسية بغية تعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، كما ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.