إحصاء ممتلكات الدارالبيضاء مستمر منذ حوالي سنة دون نتائج

المبشور لالمغربية: المدينة شاسعة وعدد البنايات كبير ويستدعي متابعة متأنية

قال عبد الحق المبشور، رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات في مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن "هناك ممتلكات عديدة ومتنوعة في المدينة، يستغلها أفراد أو جماعات منذ سنوات طويلة بشكل يمكن وصفه باستغلال غير معقول".
موضحا أن اللجنة ارتأت، منذ أبريل الماضي، التمحيص والتدقيق في العقود، التي خولت للكثيرين الانتفاع من هذه الممتلكات، إما عن طريق تفويتها لهم دون سومة كرائية، أو من خلال دفع إتاوة ضعيفة، أو استغلال الممتلك دون أي وثيقة شرعية".
وأضاف المبشور، في تصريح ل"المغربية"، أن "اللجنة تسهر على جرد هذه الممتلكات، اعتمادا على الملحقات الإدارية في مختلف عمالات المدينة، وتتوصل، عبر المقاطعات الإدارية، بمعلومات شاملة عن طبيعة استغلال الممتلك ومعلومات عن المستفيدين منه، قصد إعادة النظر فيه بالشكل الذي يجعل من الممتلك غير مستغل دون إسنادات قانونية، اعتمادا على القسم القانوني بمجلس المدينة، إذ يشرف مدير الأملاك الجماعية والشؤون القانونية على دراسة ملفات الأملاك حالة بحالة".
وذكر المبشور أنه "لا توجد حاليا أرقام محددة بخصوص عدد الممتلكات التي تناولت ملفاتها اللجنة، لكن هناك حوالي 15 في المائة من الأملاك وقفت عندها اللجنة بعد عقد 24 اجتماعا منذ حوالي سنة، والعدد قابل للارتفاع، في سياق استمرار عمل اللجنة بمراجعة عقود الممتلكات الموزعة على تراب مدينة البيضاء".
وتتوزع هذه الممتلكات، حسب رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات، بين الفيلات والشقق والمحلات التجارية والأسواق، والمركبات الرياضية والثقافية والسياحية والمقاهي، التي قال إنها غالبا ما تعود إلى سنوات الستينيات، مضيفا أن اللجنة تحرص على دراسة وتقويم نوعية الممتلكات التي يستغلها الخواص، والتي لوحظ أن أغلبها في عمالة آنفا، وأن الجرد، الذي تسهر عليه اللجنة في تحديد الممتلكات غير مرتبط بعمالة دون أخرى.
وأفاد المبشور أن "اللجنة تواصل عملها في رصد الممتلكات المستغلة، لكنها لم تحدد بعد الأرقام النهائية لها، خاصة أن المدينة شاسعة، وعدد البنايات فيها كبير، يستدعي متابعة متأنية لدراسة كل ملف على حدة، وفق المعايير القانونية التي تنص على مراجعة العقود والممتلكات، للحسم في كيفية استغلالها من جديد.