وزير الفلاحة الإسباني يدعو النواب الأوروبيين إلى التصويت لصالح اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

دعا وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني، ميغيل أرياس كانييطي، النواب الأوروبيين إلى تحكيم "الضمير" والتصويت لصالح اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ معتبرا أن "العديد من الأسر في حاجة إليه".
وأوضح الوزير الإسباني٬ في تصريح للصحافة، يوم الجمعة المنصرم، بقادس (جنوب إسبانيا)٬ أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق مع الرباط٬ داعيا النواب الأوروبيين إلى "تحكيم الضمير"، والتصويت في الجولة المقبلة لصالح هذا الاتفاق الذي "تنتظره كثير من الأسر".
وأضاف أرياس كانييطي٬ في تصريحه الذي أوردته عدد من وسائل الإعلام المحلية، أول أمس السبت٬ أنه سيتم قريبا الانتهاء من تحديد الجوانب التقنية الخاصة بهذا الاتفاق٬ مشيرا إلى أنه أبلغ المفوضة الأوروبية للصيد، ماريا دمانكي، وكذا نظيره المغربي، عزيز أخنوش، بضرورة "التعجيل" بإبرام هذا الاتفاق.
واعتبر الوزير الإسباني٬ بالمناسبة٬ أنه من الضروري "عدم تكرار ما حدث في البرلمان الأوروبي"٬ في إشارة إلى رفض هذا الأخير سنة 2011، تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ ما تسبب بحسب تعبيره في "صعوبات" كثيرة للعديد من الأسر.
ويمنح بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ الذي رفض البرلمان الأوروبي في 14 دجنبر 2011 تمديده٬ 119 رخصة للصيد للأسطول الأوروبي٬ معظمها للبواخر الإسبانية٬ سيما تلك العاملة بموانئ جزر الكناري والأندلس وغاليسيا.
وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية شراكة جديدة في قطاع الصيد البحري انعقدت، يومي 11 و12 فبراير الجاري، بالرباط.
واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي٬ خلال الجولات السابقة٬ على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ والاستغلال المستدام والمسؤول للموارد السمكية في المملكة.
كما اتفق الطرفان على ضرورة مراعاة مصالح المملكة ومهنيي القطاع، لضمان أن تساهم الاتفاقية الجديدة٬ بشكل كبير٬ في تطوير وتحديث صناعة الصيد البحري في المغرب.