رئيسا مجلس النواب والمستشارين يتباحثان مع وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني

أجرى رئيس مجلس النواب كريم غلاب٬ ورئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ مباحثات مع وزير شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين السيد صلاح علي٬ الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد.
وأشاد غلاب خلال لقائه مع الوفد البحريني بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين٬ معربا عن استعداد المغرب تقاسم التجربة التي راكمها في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وأطلع غلاب الوفد البحريني على الدور الذي يضطلع به البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان٬ مستعرضا مختلف الآليات التي تتوفر عليها المؤسسة التشريعية ومنها٬ بالخصوص٬ توجيه الأسئلة إلى الحكومة٬ وتنظيم مهمات استطلاعية وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
وأوضح أن كل هذه الآليات تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمواطنين لأنها تشكل مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتترجم مدى انشغال البرلمان وحرصه الشديد على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأبرز رئيس مجلس النواب علاقات التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المؤسسة التشريعية والحكومة وبعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وبدوره٬ أبرز رئيس مجلس المستشارين خلال لقائه مع الوفد البحريني النموذج الديمقراطي التنموي بالمغرب وتجربته في مجال العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحة شاملة.
وتوقف محمد الشيخ بيد الله عند دستور فاتح يوليوز 2011 الذي أفرد أبوابا خاصة لكل أجيال حقوق الإنسان وأقر مؤسسات للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة٬ كما ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة.
كما استعرض تجربة مجلس المستشارين على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية٬ مبرزا المكانة التي كرسها الدستور الجديد للبرلمان كمصدر وحيد للتشريع مع تخويل المعارضة البرلمانية حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل.
ومن جانبه٬ أكد وزير شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين٬ خلال اللقاءين٬ أن بلاده تتطلع إلى تقوية علاقات التعاون مع المغرب٬ والاستفادة من تجربته في مجال حقوق الإنسان٬ مشيدا بحكمة وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إرساء وقيادة المشروع الديمقراطي التنموي المغربي.
ونوه بالتجربة المغربية على مستوى العدالة الانتقالية وتحديث منظومة وآليات النهوض بحقوق الانسان٬ مؤكدا أنها تعتبر نموذجا يحتذى. كما أشاد بموقف المغرب٬ ملكا وحكومة وشعبا٬ الداعم لمملكة البحرين في قضاياها المصيرية.
واستعرض الوزير البحريني تجربة بلاده في مجال حقوق الإنسان التي تميزت٬ بالخصوص٬ بتكوين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق عقب الأحداث التي شهدتها البحرين سنة 2011.
وأكد أن المؤسسات الحقوقية البحرينية عرفت قفزة نوعية٬ حيث تم إحداث وزارة جديدة بأمر ملكي تعنى بحقوق الإنسان٬ وإنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان داخل البرلمان٬ وإطلاق الحوار الوطني حول حقوق الإنسان قبل سنتين٬ بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني البحريني في هذا المجال.
ويجري الوفد البحريني خلال هذه الزيارة (20 - 24 مايو)٬ التي تأتي بدعوة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان٬ مباحثات مع عدد من مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان٬ انطلاقا من "رغبة مملكة البحرين في الانفتاح على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية".