المعارضة السورية تعتبر قرار تسليحها جاء متأخرا

لافروف: تنظيم مؤتمر لتسوية النزاع السوري لن يكون مسالة سهلة

قال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول، أمس الثلاثاء، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة، هو قرار "غير كاف" ويأتي "متأخرا جدا".
مسلحون في الجيش السوري الحر (خاص)
أوضح لؤي صافي لوكالة فرانس برس أن القرار "بالتأكيد خطوة إيجابية لكننا نخشى أن يكون غير كاف وجاء متأخرا جدا".
من جانبه، قال قاسم سعد الدين، المتحدث باسم قيادة مجموعة الجيش السوري الحر أهم قوى الائتلاف المعارض "نأمل أن يكون قرارا فعليا وليس مجرد كلام".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا، مساء أول أمس الاثنين ببروكسل رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
غير أنه لا بلد من هذه البلدان يعتزم إرسال سلاح في الشهرين المقبلين بهدف عدم إفشال مبادرة السلام الأميريكية الروسية، التي ينتظر أن يعقد في إطارها مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة السورية في يونيو المقبل.
وأضاف صافي أن "الشعب السوري خاب أمله. كان يعتقد أن الديمقراطيين يهتمون بمن يرغبون في الديمقراطية".
وتابع "نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية المدنيين والشعب السوري. الأسلحة هي أحد العوامل، لكننا نريد أيضا من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا أكثر جدية وأكثر حزما".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الاثنين، في باريس أن تنظيم مؤتمر دولي لتسوية النزاع السوري لن يكون "مسألة سهلة"، وذلك بعد مشاورات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري.
وقال لافروف "ناقشنا سبل العمل (...) بحيث يتم عقد هذا المؤتمر. ليست مهمة سهلة، ليست فعليا مسالة سهلة".
واجتماع الوزيرين هو السادس بينهما منذ تولى كيري منصبه في يناير، وقد التقيا في أحد فنادق باريس لمناقشة موعد المؤتمر الدولي المزمع انعقاده وهوية المشاركين فيه من ممثلي النظام السوري والمعارضين له، وفق ما أورد كيري.
وأوضح الوزير الروسي أن الاجتماع في باريس هدف إلى "تقييم المرحلة التي وصلنا إليها اليوم".
وفي ما يتصل بالمشاركين المحتملين في المؤتمر، قال لافروف "أعتقد أنه تمت الموافقة" على الدول التي كانت شاركت في مؤتمر جنيف في يونيو 2012.
وأضاف "أعتقد أنه يمكن توسيع هذه الدائرة لتشمل كل اللاعبين الرئيسيين (في المنطقة) المعنيين بالوضع"، من دون أن يحدد هوية أي من هؤلاء.
وترغب موسكو في أن تشارك إيران في العملية التفاوضية، الأمر الذي ترفضه الدول الغربية.
وكان مؤتمر جنيف الأول ضم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ممثلين للجامعة العربية والعراق والكويت وقطر وتركيا والأمينين العامين للجامعة العربية والأمم المتحدة وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وتابع لافروف "كما قال جون، ركزنا قبل كل شيء على ضرورة تحديد قائمة المشاركين عن الجانب السوري، مجموعة كل من الحكومة والمعارضة، كما سبق أن تحدثنا في موسكو".
وأعلنت دمشق موافقتها المبدئية على إرسال ممثلين لها إلى المؤتمر في حين لم تؤكد المعارضة السورية مشاركتها على خلفية انقسامات في صفوفها.
وأكد كيري عزم واشنطن وموسكو على تنفيذ "المبادئ التي أعلنت في جنيف"، وخصوصا لجهة تشكيل "حكومة انتقالية بقبول متبادل تتمتع بسلطة كاملة للسماح للسوريين بتقرير مستقبل سوريا".
وسيلتقي قريبا مسؤولون دبلوماسيون روس وأمريكيون للمضي قدما في آلية تنظيم المؤتمر.
كذلك، أعرب الوزيران عن قلقهما حيال أي استخدام محتمل للسلاح الكيميائي.