بنكيران يقدم وصفة ثلاثية لنجاعة الإدارة المغربية

جلسة شهرية أخرى بمجلس النواب في غياب فرق المعارضة

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الموظفين إلى التكيف مع "الواقع الجديد، والتشبع بروح خدمة المرفق العام، والوفاء بالتزاماتهم المهنية المخصصة لخدمة المرتفقين، المغاربة والأجانب".
وقال بنكيران، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، في جوابه عن أسئلة الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، التي تقدم بها نواب الأغلبية فقط، وقاطعتها فرق المعارضة، والتي ناقشت موضوع الإدارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة، إن "إصلاح الإدارة يستوجب تلازم ثلاثة عناصر، تتمثل في تغيير عقليات الموظفين، والانخراط الإيجابي للمواطنين، ووضع الآليات الضرورية لزجر التجاوزات"، داعيا المواطنين إلى المطالبة بالاستفادة من حقوقهم، وعدم التردد في تقديم شكاوى في حق الموظفين الذين يريدون ابتزازهم، أو يتعمدون التقصير في الاضطلاع بمهامهم.
وحث بنكيران المسؤولين على تكريس إدارة حديثة وناجعة، مبرزا أن الحكومة تعمل على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في الإدارة، عبر إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتنزيل استراتيجية وطنية مندمجة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتحدث عن "إطلاق البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل التعريف بمخاطر الرشوة، ورفع مستوى الوعي بهذه الآفة، وتعزيز ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين، وضمان مشاركتهم الإيجابية في هذا الورش"، موضحا أن الحكومة بصدد إعداد الأرضية لمشروع ميثاق وطني للاتمركز، يعتمد المقاربة الترابية، ويستجيب للأهداف المرتبطة بدعم الحكامة المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، ومواكبة الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن الحكومة تنكب على إعداد مشروع ميثاق المرفق العام الذي "سيحدد قواعد الحكامة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور".
وأكد بنكيران أن الحكومة تعتمد "مقاربة جديدة، تقوم على تدوين المساطر وتبسيطها وتوحيدها، في إطار برنامج ينصب على تبسيط 100 مسطرة إدارية الأكثر تداولا، منها 70 مسطرة تهم المواطنين، و30 مسطرة تخص المقاولات، مبرزا أن "الحكومة شرعت في تبسيط المساطر ذات العلاقة ببعض الخدمات الملحة بالنسبة للمواطنين والمقاولة "كمسطرتي رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين".
وبخصوص الإجراءات الإدارية الجديدة الخاصة بالمقاولة، أوضح بنكيران أن الحكومة "تشتغل على عينة أولى مكونة من أربع مساطر كبرى تضم 70 إجراء، هي إحداث الشركة ذات مسؤولية محدودة، وأداء الضرائب والرسوم، ونقل الملكية، والربط بشبكة الكهرباء"، كاشفا أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على المساطر تهدف إلى تقليص آجال الإنجاز، وتخفيض التكلفة، وتقليص الوثائق المطلوبة وعدد المتدخلين.
وعن الإجراءات الجديدة في مجال التعمير، أوضح بنكيران أن الحكومة تعمل على تبسيط المساطر المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وشهادات السكن والمطابقة، ومذكرة المعلومات، معلنا عن إصدار مرسوم يتعلق بضابط البناء، ينص على إحداث الشباك الوحيد للتعمير في الجماعات التي يتعدى عدد سكانها 50 ألف نسمة.
وأوضح رئيس الحكومة أنه جرى إعداد برنامج لتحديث القيادات والملحقات الإدارية، لتأهيل الموارد البشرية، ودعم وسائل العمل للوحدات الترابية، عبر تعزيز شبكة الربط المعلوماتي، وتحسين ظروف استقبال المواطنين.
ويستهدف برنامج تحديث القيادات والجماعات الجديد، في مرحلته الأولى، 328 قيادة وملحقة إدارية، و26 وحدة نموذجية تابعة لعمالة الصخيرات تمارة.