تأجيل ملف المهندس المتهم بالابتزاز والرشوة إلى أكتوبر المقبل

أجلت ابتدائية الرباط، صباح أول أمس الاثنين، النظر في ملف المهندس المتهم بالابتزاز والارتشاء من طرف مقاول إلى يوم 28 أكتوبر المقبل.
وجرى تأجيل الجلسة بناء على دفاع المطالب بالحق المدني الذي التمس أجلا بدعوى أن أموال المقاول لا يمكن استخلاصها إلا بعد توقيع المهندس المذكور، وكذلك من أجل إعداد الدفاع.
وأكد مصدر حقوقي أن أولى جلسات محاكمة المهندس (ج،غ) ستنطلق ابتداء من 28 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل الحسم في الملف الذي أثار انتباه الرأي العام الوطني والدولي.
وأفاد المصدر ذاته أن جميع أطراف القضية (المقاول والمهندس والدفاع والمطالب بالحق المدني...)، حضرت جلسة أول أمس الاثنين، ما أثار انتباه متتبعي أطوار القضية الذين حضروا بشكل لافت.
وكان المقاول (ش.س)، وضع شكاية ضد المهندس المذكور المتابع في حالة سراح من أجل الابتزاز والارتشاء.
يشار إلى أن المهندس المذكور كان مكلفا بتتبع أشغال بناء المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة، وستجري محاكمته بناء على متابعة النيابة العامة وقاضي التحقيق بالفصل 250 من القانون الجنائي.
وذكرت المصادر أن ملف المهندس أحيل في البداية على وكيل الملك بابتدائية الرباط، الذي أحالها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي قرر بعد تكييف الملف على أنه ابتدائي، إحالته من جديد على المحكمة الابتدائية.
وكان المقاول المذكور صرح، خلال ندوتين صحفيتين، أن المهندس يحظى بحماية من أحد المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، وأنه مستعد لفضح كل الخروقات.
وكانت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بعثت إلى الأمانة العامة للحكومة، تبين أن المقاول يتهم المهندس المكلف بتتبع الأشغال بمحاولة ابتزازه وطلب رشوة قيمتها حسب ما هو متضمن في رسالة الهيأة 11 مليون سنتيم.
وجاء في رسالة الهيأة أن المهندس وقع بتاريخ 30/9/2012 وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهما لكنه اشترط على المقاول أداء 110000 درهم رشوة، وتم إبلاغ الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة بالأمر.
وأضافت الرسالة أنه جرى الاتصال بالمسؤول بالأمانة العامة من طرف رئيس هيأة حماية المال العام طالبا منه اتخاذ ما يلزم، مشيرة إلى أنه بدل إحالة المهندس على القضاء شجعه على توقيع وثيقة تسوية الحساب وحددها فقط في مبلغ 409178.00 درهم فقط ، بتاريخ 17/12/2012 أي بعد شهرين ونصف من توقيع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهما، رغم أنه يستحق أكثر من 200 مليون عن الأشغال المنجزة لأن المقاول لم يوقف الأشغال.