قمة "نساء إفريقيا" تربط تطور القارة بالقضاء على التمييز ضد النساء

أكد المشاركون في القمة الأولى "نساء بإفريقيا" التي انطلقت أشغالها، أمس الاثنين بمراكش، أن تطور القارة الإفريقية رهين بالقضاء على التمييز ضد النساء.


وأضافوا خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، المنظمة إلى يوم غد الأربعاء حول موضوع "الاستثمار من أجل حكامة مثلى مع النساء الإفريقيات"، أن الولوج إلى التمويل وإلى صحة وتعليم جيدين سيمكن النساء من التحرر وأخذ المكانة التي يستحقونها داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضحت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة "أورابنك" بينطة توري ندوي، أن المرأة الإفريقية تواجه أنواعا عدة من التمييز، مشيرة إلى أن النساء الإفريقيات تنتجن حوالي 60 في المائة من المنتوج الاقتصادي غير أن دخلهن لا يمثل سوى 9 في المائة.
وذكرت بينطة توري، أن فوارق بين الجنسين ينتج عنها نقص في الربح بأزيد من 90 مليار دولار كمعدل سنوي بإفريقيا، مستحضرة بعض النماذج للنساء الإفريقيات اللواتي ساهمن في تغيير مسار بلدانهن، والتي تعتبر مفخرة للمرأة الإفريقية.
أما مؤسسة ورئيسة قمة "نساء بإفريقيا" أود دو ثيون، فأوضحت من جهتها، أنها تحبذ الكفاءة على الحصة، لكن من دون هذه الأخيرة، تضيف المسؤولة، فإن فرنسا على سبيل المثال، تحتاج إلى أزيد من 170 سنة لبلوغ المناصفة.
واعتبرت "الحصة" بمثابة مرحلة ضرورية نحو تحقيق المناصفة، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية كان لها آثار سلبية على تطور وحركة النساء والأطفال الأفارقة.
وأبرزت أود دو ثيون، أن مرتكزات هذه المبادرة، تتجلى في مؤسسة "نساء بإفريقيا" التي تعد محفزا للدراسات حول النساء في الاقتصاد الإفريقي، وهي ضرورة لإنتاج مؤشرات تطور الأنشطة، على اعتبار أن العالم يحتاج إلى معطيات بالأرقام حول إفريقيا، فضلا عن كونها تعد مختبرا للتفكير القطاعي والموضوعاتي المفضي إلى تحرير تقارير وتوصيات ومخططات مختلف المبادرات.
أما المرتكز الثاني هو نادي "نساء بإفريقيا"، الذي يضم 400 عضوة، اللواتي تعتبرن سفيرات لنشر وتبليغ نتائج الدراسات، في حين يتجلى المرتكز الثالث لهذه المبادرة فيتمثل في إحداث صندوق لتشجيع ودعم خلق المقاولات من قبل النساء الشابات الإفريقيات وتعزيز التربية في مجال التنمية الاقتصادية والتكوين عبر مناهج مبتكرة.
وشكلت الجلسة الأولى لهذه القمة، التي ركزت على موضوع "إنعاش المشاركة السياسية للنساء من أجل حكامة جيدة"، مناسبة لإبراز مساهمة النساء الإفريقيات في الحكامة السياسية لبلدانهن ومبادراتهن في مجال المشاركة السياسية، في حين، تناولت الجلسة الثانية موضوع "دروس ريادة النساء الإفريقيات في مواجهة النظام العالمي الجديد"، تساءل خلالها خبراء العلاقات الدولية عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة الإفريقية في ظل النظام العالمي الجديد وكيف يمكن لنموذج هذه الريادة أن يلهم باقي نساء العالم.
وتروم هذه التظاهرة، تثمين الكفاءات النسائية وتسخيرها لبناء إفريقيا مندمجة، وتحفيز المقاولات الدولية والإفريقية من أجل دعم ومرافقة النساء، وتوحيد طاقاتهن لصالح التنمية بهذه القارة.
ويشارك في هذه القمة حوالي 400 شخص من زعماء ونساء ورجال يمثلون 41 بلدا، ومن كل القطاعات، وذلك لتبادل الأفكار ووجهات النظر في موضوع "الاستثمار من أجل حكامة مثلى مع النساء الإفريقيات".
ويتضمن برنامج هذه القمة عقد ندوات وورشات ودورات تكوينية (ماستر كلاس) ومختبرات دراسية لبحث قضايا تهم سبل تحقيق الريادة في مجالات الزراعة والطاقة والمقاولات والمالية والتغذية والماء.